طه بنعلي اعتبرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها رفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 رغم أنها انتزعت الزيادة في الأجور آنذاك، لأنها “كانت تكرس منطق المقايضة بتمرير مشاريع قوانين وكذا منطق تحويل الحوار الاجتماعي إلى مجرد جلسات للتشاور”.
وأضافت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلمة لها ألقاها اليوم الأحد خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام، بمناسبة عيد العمال الأممي، أن اليوم من خلال اتفاق 30 أبريل 2022، والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، تمت إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية، مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011. بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص.
كما أكد لهوير العلمي على كون الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس السبت، هو اتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة، “ويقتضي منا تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة، ويقتضي أيضا الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية.
