ياسر مكوار بعدما أثار الكثير من الجدل، خاصة من طرف النقابات الخاصة بالمستخدمين في قطاع الماء الصالح للشرب، اقترح الفريق الحركي تعديلات على مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، والذي يهدف إلى إحداث شركات جهوية لتدبير قطاع الماء الصالح للشرب وبعض الخدمات المتصلة به.
ومن جملة التعديلات التي اقترحها الفريق الحركي، إلزامية إضافة “التطهير الصلب” للاختصاصات المخولة للشركات الجهوية، مع التأكيد على ضرورة أن تعمل على تدبير الإنارة العمومية أيضا.
وطالب الفريق الحركي، بضرورة إضافة بند ينص على التزام الشركة الجهوية بـ”النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، وبالضمانات الأساسية المنصوص عليها ف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، كما اقترح الفريق النيابي التنصيص على أن لاتقل مدة العقد المبرمة مع الشركات الجهوية على 15 سنة.
ولازالت مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات “يثير الجدل”، إذ تخوض الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضراب وطني يومي 25 و26 ماي الجاري أمام المديرية الجهوية لقطاع الماء بأكادير، احتجاجا على مشروع قانون 21-83 الذي “يستهدف المؤسسة العمومية بالقضاء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ودفاعا عن الملف المطلبي للمستخدمين”، حسب بلاغ الهيئتان النقابيتان.
