بلادنا24 بلادنا 24 |
يروج بقوة في الأوساط الفاسية أن النيابة العامة تتجه لإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي معمق في شأن جرائم يشتبه في ارتكابها من طرف شركة سيتي باص وكبار المسؤولين بمدينة فاس.
وذكر مصدر قضائي مطلع أن تهما كبيرة يواجهها مالك شركة سيتي باص تتعلق بتبديد واختلاس المال العام واستغلال النفود وغسيل الأموال المتحصلة من أموال عمومية موضوعة تحت يد عمدة فاس.
وقالت مصادرنا إن من بين المتهمين الرئیس سابق للمجلس الجماعي لفاس، بصفته آمرًا بالصرف، رفقة شركة “سيتي باص” المفوض لها تدبير النقل العمومي الحضري لفاس بناء على اتفاقية رقم 33\2012 لمدة 15 سنة.
هذا، ومن المرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بفاس، تحرياتها بخصوص شكاية للمنظمة المغربية لحماية المال العام، مدعمة بالتقرير الخاص رقم 2021\ 017 المتعلق بمراقبة عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس برسم السنوات 2016-2020 والآمر بالصرف بها المشتكى به ادریس الازمي منذ 15 شتنبر 2015 الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس وصدر مؤخرا في شهر ماي 2021.
وتوثق تقارير وضعت النيابة العامة يدها عليها لاختلالات قانونية وإدارية ومالية خطيرة تستوجب المساءلة القانونية والجنائية.
