أمين الري وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فديرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، للوزير يونس السكوري، بشأن “شركات المناولة وضعف خدماتها وضياع حقوق العمال”.
وجاء في السؤال الكتابي الموجه للوزير الوصي، “إن التحولات العميقة والمتلاحقة التي طبعت عالم الشغل ساهمت إلى حد كبير في توسيع نشاط شركات مناولة الخدمات، ولعل العدول عن توظيف الأعوان الذين تسند اليهم مهمة الحراسة والنظافة ومهام أخرى بالمؤسسات العامة وشبه العامة والخاصة أحدث فراغا مهولا”.
وأضاف، “وإذا كانت هذه الشركات أحدثت بغاية تسريع وتسيير هذه الخدمات التي تحتاجها القطاعات العمومية كما الخصوصية فإن المتتبع لأنشطتها وتدبيرها يلاحظ من جهة طبيعة ضعف خدماتها، ومن جهة ثانية، وهو اﻷخطر، عدم التنصيص في الاتفاقيات على الحقوق المشروعة للعمال، وحتى ما توثقه بنود دفاتر تحملات الصفقات يتعرض للتجاوز والخرق السافر مما يحتم بالضرورة هيكلة هذا القطاع حماية للأجراء من جشع مثل هذه المقاولات وذلك بإخراج مرسوم جديد إلى حيز الوجود يضبط الصفقات العمومية وينصف المتضررين من اﻷجراء، وينص على ضمانات المسؤولية الاجتماعية لهذا النوع من المقاولات ويفرض بالتالي احترام كل الحقوق المهنية للعمال من حيث الحد الادنى للأجر وعدد ساعات العمل والمهام، والإعلان الشهري والكامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتأمين، والراحة الأسبوعية، والتأمين ضد أخطار وحوادث الشغل، والقطع مع التبرير والادعاء بهزالة المبالغ المالية المرصودة للصفقة”.
وساءلت التامني الوزير الوصي عن “الاجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لحمل هذه الشركات على الأخذ بعين الاعتبار، عند إبرام أو تجديد الصفقة، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل حماية لسلامة الأجراء وصحتهم وكرامتهم واستقرارهم النفسي”.
