يوسف السطي دعا حزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، إلى التسريع والتعجيل بإنهاء إحصاء الساكنة المتضررة من الزلزال، “والمبادرة بسرعة ودون تأخر إلى صرف الدعم المباشر لها، وصياغة التفاصيل الدقيقة والعملية لبرنامج إعادة البناء، والتأهيل العام للمناطق المتضررة، والإنصات إلى الساكنة، وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني وتوفير الحكامة الجيدة اللازمة، بما يضمن الرقابة البرلمانية، وتنزيل البرنامج بسرعة ونجاعة وفعالية”.
كما دعا الحزب في بلاغ له، عقب اجتماع أمانته العامة، أمس السبت، برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، الحكومة، إلى “الوعي بمتطلبات هذه المرحلة الصعبة وتركيز جهودها وجهود أغلبيتها على القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها، والتوقف عن المناوشات المتكررة بين مكوناتها وعن تضييع الوقت في محاولات ترميم الشقوق التي أصبحت بادية للعيان في التحالف الحكومي”.
ونوه الحزب بـ”الموقف الوطني الصارم والحازم اتجاه الابتزاز الفرنسي المرتهن لمنطق قديم”، مدينا في الوقت ذاته “الحملات الإعلامية العدائية -غير الأخلاقية وغير الإنسانية- والتي انطلقت واستمرت في عز الزلزال المؤلم واستهدفت بكل خسة مؤسسات ورموز الوطن”، داعيا “عقلاء فرنسا وحكمائها”، بضرورة “مراجعة سياستها اتجاه المغرب، والقيام بنقد ذاتي عميق لمواقف الاستفزاز والابتزاز وتصحيحها، بما يمكن من إرساء قواعد علاقة قوامها الاحترام المتبادل مع بلد عريق وشعب أبي”.
وأشا الحزب، بـ”الدور القيادي والتدخل الحاسم لجلالة الملك حفظه الله منذ اللحظات الأولى التي أعقبت هذا الزلزال، وتعليماته السديدة لمختلف القوات والسلطات العسكرية والمدنية للتدخل بالسرعة اللازمة واتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتسريع ﻋﻣﻠﯾﺔ الإﻧﻘﺎذ والتكفل باﻟﺟرﺣﻰ، وترأس جلالته لجلسات عمل متتالية أيام 9 و 14 و 20 شتنبر والتي توجت بتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات المتضررة، وإحداث حساب خاص لتلقي المساهمات التضامنية، وبلورة برنامج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم، وحرص جلالته على ضرورة احترام كرامة الساكنة، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم والإنصات الدائم لهم، قصد تقديم الحلول الملائمة لهم، ودعوته النبيلة إلى التكفل بالأطفال اليتامى ومنحهم صفة مكفولي الأمة”.
كما نوه العدالة والتنمية، بـ”العمل الحثيث والتفاني الكبير والتدخلات المهنية التي ميزت عمل فرق التدخل من مختلف القوات والسلطات العمومية من رجال ونساء القوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛية واﻟدرك اﻟﻣﻠﻛﻲ والأﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻠوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ والقوات المساعدة والسلطات المحلية والمصالح الصحية المدنية والعسكرية وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن ومنظمات المجتمع المدني”.
وشدد “البيجيدي” وفق المصدر ذاته، على أن “هذا الزلزال المؤلم وما أبان عنه من مستوى عال من الصبر والاحتساب والتسليم بقضاء الله وقدره والذين لهجت به ألسنة المصابين به مباشرة قبل غيرهم من المغاربة، ومن قيادة حكيمة ومتبصرة لجلالة الملك أمير المؤمنين، وتعبئة شعبية منقطعة النظير، ينبغي أن ننتبه ونتعظ بما تحمله من دلالات ودروس وعبر عميقة تتمثل في الطاقات الكامنة والرصيد الإيماني والقيمي والأخلاقي والوطني المتميز للشعب المغربي المسلم”،
وأشار إلى أن “هذا الرصيد المنبعث أصلا وأساسا من وحدة الشعب المغربي المسلم وتشبته والتزامه بالهوية المغربية التي تتميز بتبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وبالثوابت الوطنية الراسخة الجامعة للأمة المغربية والمتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية وإمارة المؤمنين والاختيار الديمقراطي”.
ونبه “إخوان بن كيران”، إلى “ضرورة أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت للأسف فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت، وإلى الحاجة الماسة والحيوية والمصيرية إلى منتخبين حقيقيين ومؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية بما يوصل صوت المواطنين ويعبر عن إرادتهم وآلاماهم وآمالهم وانتظاراتهم بطريقة مستمرة”.
ودعا حزب العدالة والتنمية، في هذا الصدد إلى “ضرورة تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مكامن الضعف والقصور بدءا بطريقة ومنهجية اختيار وبرمجة وترتيب الأولويات في المشاريع والمناطق والساكنة المستهدفة وإشراك ممثليهم، وحكامة الصندوق بما يمكن من استلهام الدروس والعبر لتدارك الخصاص التنموي في هذه المناطق وغيرها بطريقة ديموقراطية وهيكلية وناجعة وتمكينها من حقها في التنمية، وتحريرها من بعض العقليات التي تتعامل مع العالم القروي كاحتياط انتخابي لمحاصرة الأحزاب والهيئات الجادة والمستقلة”.
وجاء في البيان، “كما أن الأمانة العامة وهي تستحضر وتعتز وتنوه بالهبة الشعبية المشرفة، للمغاربة من الداخل والخارج، والقوافل الإنسانية السخية المتواصلة نحو المناطق المنكوبة والمنطلقة من مختلق مناطق المغرب بطريقة حضارية وعفوية والتي لم تسجل خلالها أية ملاحظات أو تجاوزات ذات بال، تدعو إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع مثل هذه المبادرات الشعبية وتحريرها من المراقبة المفرطة وإرادة التحكم والضبط والحذر والريبة غير المبررة وتطالب بإلغاء الإجراءات المعقدة والطويلة والعقوبات المشددة -التي سبق وأن نبهت إليها في حينه- والتي تضمنها القانون الصادر في يناير 2023 بخصوص تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.
وتقدم الحزب “ببالغ الشكر والامتنان لكل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت المغرب في هذه الظروف الصعبة بطلب من السلطات المغربية في إطار الاختيارات السيادية الوطنية وبناء على الاحتياجات الميدانية، وتخص بالذكر كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والمملكة المتحدة الصديقة، والمملكة الإسبانية الصديقة، وفرقها المتخصصة التي عملت بتفان في انسجام وتلاحم تام مع الفرق المتخصصة المغربية”.
