كمال لمريني قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، “إن تمسك السلطات المغربية بكل التدابير والإجراءات المتخذة بعد إعادة فتح المعبر الحدودي لبني أنصار مع مليلية المحتلة، والمتعلق بفرض التأشيرة على ساكنة الناظور والتأشير على جوازات السفر دخولا وخروجا، يعتبر إقرارا ضمنيا بالاحتلال الإسباني لهذه المدينة وانتهاكا للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لسكان المناطق المحيطة بها، والتي ترتبط بروابط عائلية واجتماعية واقتصادية كبيرة مع مدينة مليلية”.
وأضافت الجمعية الحقوقية في بيان لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنها تدارست في اجتماع الوضع الحقوقي الذي وصفته ب”المتدهور” محليا ووطنيا، في ظل “الارتفاع المهول للأسعار وتفشي البطالة والفقر وسط شرائح مهمة من ساكنة الناظور، والتي أصبحت تضرب في العمق القوت لكافة المواطنات والمواطنين، في خرق سافر لحقوق أساسية منصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وعبرت عن إدانتها لما وصفته بـ”أشكال التضييق والحصار المفروضة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد رفض السلطات الإقليمية تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية في انتهاك للحقوق المدنية والسياسية، التي يكفلها الدستور وبالفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات”.
وسجلت استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأثارها السلبية على فئات واسعة من ساكنة الناظور، بسبب “السياسات والقرارات اللاشعبية للدولة المغربية ومن جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، تنامي البطالة بالإقليم خاصة في فئة الشباب وصرف مبالغ خيالية في مشاريع فاشلة لم يكن لها أي اثر ايجابي على اقتصاد الإقليم (مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشروع مارشيكا السياحي، مشاريع اوراش..)”، مشيرة إلى أن هذا ما يفسر لجوء شباب المنطقة إلى الهجرة نحو الضفة الأخرى عبر كل السبل بما فيها القاتلة”.
كما دعت الجمعية الحقوقية، إلى “إطلاق سراح كل طالبي اللجوء المعتقلين والكشف عن مصير كل المفقودين وتقديم كل التسهيلات اللازمة للعائلات السودانية من أجل التعرف على جثث المتوفين”.
