بلادنا24 حذرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية بمجلس النواب من الضعف الكبير في معدلات التبليغ عن أفعال الفساد، ووجود إحجام واضح بهذا الخصوص.
وكشف عرض للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمجلس النواب، قدمه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، عن أسباب ضعف التبليغ عن أفعال الفساد، والتي من بينها، “التخوف وصعوبة الإثبات، وكذلك ضعف الوعي الاجتماعي، وتدني منسوب الثقة”.
وأوضح المصدر نفسه، بخصوص الضمانات في حماية المبلغين، أن الأمر، “يقتصر على تدابير حمائية ذات طبيعة قضائية، في غياب تام للحماية الإدارية من أشكال الانتقام المهني، وعدم سريان الحماية القانونية على المبلغين عن جميع أفعال الفساد، مع امتدادها أحيانا إلى الأسر والأقارب، وكذلك غياب منظومة مؤسساتية متكاملة تضطلع بتوفير ضمانات الحماية لفائدة ضحايا الانتقام المحتمل من التبليغ، كذلك صعوبة تحديد الجهة التي يتعين التبليغ لديها، وأخيرا محدودية التوظيف الموضوعي لمكتسبات التحول الرقمي في تيسير التبليغ الإلكتروني”.
ومن المقترحات التي قدمتها الهيئة، لتقوية التبليغ المنوط ببعض المؤسسات والهيئات، “اعتماد النيابة العامة لنفس التعامل مع تقارير المحاكم المالية، بالنسبة للمراسيم التأديبية في حق مسؤولي الجماعات الترابية، وإلزامية الإحالة على القضاء المالي للقضايا ذات الصلة بالتأديب المالي أو التسيير بحكم الواقع، والمحفوظة لدى المحاكم، وإمكانية الإحالة من لدن المفتشين العامين على النيابات العامة عند الاقتضاء”.
وشددت الهيئة على ضرورة، “اعتبار التبليغ حق من الحقوق، وتوظيف التحول الرقمي في النهوض بالتبليغ وتعزيز ضمانات الحماية، وتوسيع لائحة أفعال الفساد المشمولة بالتبليغ”.
