معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت زوال يومه الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، الذي سبق أن قرر متابعة البرلماني رشيد الفايق في حالة سراح مؤقت، في قضية الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد قررت الغرفة السالفة الذكر، إلغاء القرار المستأنف بمتابعة الفايق في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك نظرًا لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وأوردت ذات المصادر، أن الغرفة المذكورة قد قررت في نفس السياق، الإبقاء على البرلماني رشيد الفايق رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، معتبرة أن قرار قاضي التحقيق جانب الصواب.
