بلادنا24 يقولون إن الصمت يحفز الجلاد، هي عبارة استندت عليها العديد من الجمعيات المدافعة اليوم على النساء المعفنات، إذ أن العنف ضد المرأة كان عبر التاريخ مشكلة هامة وآفة اجتماعية لا تقل خطورة على ظواهر أخرى تتزعزع لها المنظمات الدولية، فالعنف اغتصاب جسدي لامس أواح نساء عدة، إذ أن الحالات التي أميط عنها اللثام في الآونة الأخيرة جاءت لتعرية واقع النساء العربيات والمغربيات على وجه الخصوص.
نساء تحت رحمة وحوش آدمية
تتساءل الجمعيات والهيئات الحقوقية دائما حول سؤال مركزي وهو، “أي كرامة للنساء تحفظ بعد العنف؟”، و”ماذا تنتظرون حتى تدركوا أن العنف يدك مداميك الوطن خاصة العنف الأسري الموجه للنساء؟”.
وفي هذا الصدد وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نونبر من كل سنة، سبق وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن “كل 11 دقيقة تشهد مقتل امرأة أو فتاة على يد شريكها أو أحد أفراد أسرتها”، موضحا، أن “ضغوطات جائحة كورونا والاضطراب الاقتصادي يؤديان حتما إلى مزيد من الإساءات الجسدية واللفظية ضد المرأة”.
وأضاف، أن “النساء والفتيات يواجهن أيضا عنفا متفشيا عبر الإنترنت، من خطاب الكراهية المعادي للنساء إلى التحرش الجنسي وإساءة استخدام الصور والاستمالة من قبل المحتالين”.
عنف إلكتروني خلف الشاشات
غير بعيد عن العنف الجسدي، ففي السنوات الأخيرة في المغرب، انتشر مفهوم العنف الإلكتروني ضد المرأة على نطاق واسع في ظل الانفتاح التكنولوجي الكبير، ومن أهم مظاهره هناك الابتزاز، والتحرش الجنسي، والتهديدات بالعنف، وجمع الوثائق، ورسائل المضايقات، وتبادل المحتوى الإباحي، وذلك وسط جملة من العادات والتقاليد التي تضع حدودا اجتماعية صارمة.
وفي ذات السياق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، بمناسبة “مونديال قطر2022″، موجة هجوم على صور لبعض الفتيات بقطر ذهبوا لتشجيع المنتخب الوطني، وبين تأييد ومعارضة، كان الهجوم والتعليقات سلبية أكثر ما هي إجابيه، هنا أيضا يطرح التساؤل حول “لماذا هذا العنف ما هي دوافه؟”.
تكلفة العنف ضد النساء بالمغرب
جدير بالذكر، أن المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان “التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر ” على أن حوالي 22.8 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ 2.85 مليار درهم”.
وبين الوسط الحضري والقروي، أوضحت المندوبية أنه بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، فقد بلغ متوسط التكلفة 957 درهم لكل ضحية، 72 في المائة أي (2.05 مليار درهم) في الوسط الحضري، و28 في المائة بالوسط القروي أي ما يعادل (792 مليون درهم).
