بلادنا24 قدم عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الخميس الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومي، مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة.
وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية، في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
مشروع العقوبات البديلة
وفي هذا السياق، قال محمد ألمو محامي بهيئة الرباط، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “المشروع المتعلق بالعقوبات البديلة ليس بمشروع جديد، بل هو امتداد لورش كان مطروحا على الدولة، باعتبار أن السياسة الاجتماعية أثبتت عدم نجاعة العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم، بأداء وظيفة التأديب والإصلاح، أيضا هذا المشروع سيمكن من الحد من ظاهرة اكتظاظ السجون، لأن عدد السجناء في المغرب اقترب من 100 ألف سجين، أيضا هناك التكلفة المالية والمادية والاقتصادية والاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، وتتجلى هذه التكلفة في المصاريف التي تتكبدها خزينة الدولة بإيواء نزلاء المؤسسات السجنية، “النظام الغدائي، التطبيب والعلاج” بمعنى أن “السجين تيتقام غالي على الدولة” بالإضافة إلى أن السجن لم يعد مؤسسة للتأديب والتهذيب وإعادة الإصلاح، بل أصبح يقدم نتائج عكسية، بمعنى أنه أصبح فضاء لتطوير النزاعات الإجرامية مثلا يدخل السجن في قضية شيك بدون رصيد ويخرج منه مجرم محترف”.
من جهة أخرى، يضيف المتحدث ذاته، أن “العدالة الجنائية ليس بالضرورة أن تتحقق بالعقاب، لأن فلسفة التجريم والعقاب لا يجب أن تكون مبنية على الانتقام، بل يجب أن تكون مبنية على الإنصاف وعلى التأديب والتهذيب، إذن في بعض الجرائم يمكن اللجوء لبدائل مالية أو بدائل أخرى كتقديم الخدمات العمومية، وجعل السجين منتج عوض أن نصرف عليه، وهذا يتحقق عن طريق قضاء مدة العقوبة في تقديم الخدمات العمومية، بالاشتغال لصالح الجمعيات أو المؤسسات العمومية، أو المؤسسات الدينية، أو تنظيف الشوارع، المهم أن الخدمة التي يقدمها يجب أن تكون خدمة تعود في الصالح العام وبتطبيق هذا التصور سيصبح السجين منتجا عوض أن نصرف عليه”.
أهم الملاحظات
وأضح محمد ألمو، أنه “من الملاحظات التي يمكن ذكرها في هذا الصدد، هو أن المشرع يتحدث عن تطبيق العقوبات البديلة في حق الأشخاص المحكومين بعقوبة أقصاها سنتين، ولم يحدد نوعية الجرائم وبالتالي أعتقد أن معيار مدة العقوبة ليس هو المعيار المحدد لمقابلة العقوبة السجنية ببدائل أخرى، ولكن يجب تحديد معيار الجرائم، بمعنى تحديد لائحة الجرائم التي لا يمكن فيها اللجوء للبدائل، في المقابل هناك جرائم أخرى يمكن تطبيقها خصوصا جرائم الشيك، وإهمال الأسرة، أما الجرائم المتعلقة بالاعتداء على السلامة الجسدية للأشخاص والتي أعتبرها جرائم خطيرة على المجتمع ولا يمكن التساهل معها، بل تستوجب العقوبة السجنية لردعها”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “هذا المشروع، من شأنه أن يشكل تمييزا بين المواطنين الفقير والغني، وكذلك قد يؤدي إلى الإفلات من العقاب وتشجيع ارتكاب الجريمة، لأنه عندما تكون هناك بدائل مالية مقابل العقوبة السجنية، الشخص الذي يملك المال سيكون من السهل عليه أن يرتكب جريمة لأنه يعلم مسبقا أنه سيدفع المال مقابل الافلات من العقاب، في حين أن الفقير سيعاقب لأنه لا تتوفر له إمكانبية الدفع، وبالتالي يجب خلق التوازن بين البدائل المالية والأعمال”.
