بلادنا24 أكد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، أن قطاع المخابز، يُعد “من بين القطاعات الحيوية المساهِمة في تنشيط العديد من السلاسل الاقتصادية الأساسية، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي ببلادنا، وذلك بتوفيرها لما يزيد عن 52 ألف منصب شغل، مع تحقيق رقم معاملات يصل إلى حواليْ ثمانية مليار درهماً”.
وكشف البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه “على الرغم من ذلك، فقطاع المخابز والحلويات يواجه تفاقم العديد من الإكراهات، ولعل أبرزها الافتقار إلى رؤية استراتيجية لتدبير القطاع، ووجود فراغ قانوني وتشريعي منظم لأنشطته، موازاةً مع تعاظم انتشار القطاع غير المهيكل الذي يستحوذ على ما يناهز 40 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني للخبز والحلويات”.
وأوضح المتحدث في نص سؤاله، أن ذلك “ما يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من عائدات مالية مهمة من جهة، ويقوض مشروع تعميم الحماية الاجتماعية للعمال من جهة ثانية. وإلى جانب ذلك، فالعديد من المخابز تعرضت للإفلاس، وأغلقت أبوابها بشكل نهائي، بفعل تفاقم متأخرات الضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأضاف أومريبط، أن “النسبة الأدنى للضريبة على المعاملات المتعلقة بالمواد الاستراتيجية (مثل السكر والزبدة…) محددة في 0.25 بالمائة فإن النسبة المفروضة على الخبز هي 0.5 بالمائة. إضافة إلى فرض رسم التنبر على المبيعات، وسيادة العشوائية في تطبيق حرية أسعار بيع الخبز العادي”.
ويتابع، وفق ذات المصدر، “ذلك في وقت أصبحت فيه العديد من أوراش تجويد القطاع حبرا على ورق، حيث لم يتم تطبيق البرنامج التعاقدي لتأهيل المخابز (2018-2023) دون تقديم أي مبررات مقنعة”، مساءلا الوزير، عن “التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة، لمراجعة وتحيين وتفعيل الضوابط القانونية المنظمة لقطاع المخابز والحلويات، بشكل يحدد شروط الإنتاج والعرض والتسويق”.
ووفق السؤال عينه، استفسر النائب البرلماني، من الوزير، كذلك، عن “الآليات التي ستعتمدها وزارة الصناعة والتجارة للحد من الصعوبات التنظيمية والمالية التي يعاني منها هذا القطاع الذي يتوفر على مؤهلات واعدة”.
