بلادنا24 أفاد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن عددٌ من أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من “ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية”.
وأوضح البرلماني في سؤل كتابي موجه لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه “حسب ما تناقلته وسائل إعلام وطنية، فإن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة”.
كما رجح المتحدث، وفق المصدر عينه، أن “هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد. وذلك خارج مراقبة وزارتكم المعنية أساساً بهذا الموضوع”.
على هذا الأساس، ساءل البرلماني، الوزيرة بنعلي، حول “التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل”.
كما استفسر حموني، في نص سؤاله، حول “الإجراءات التي يتعين اتخاذها، من أجل رصد مصادر هذه الظاهرة الخطيرة، ومراقبتها، وزجرها، ومن أجل تطبيق القانون ذي الصلة”.
