بلادنا24 سكينة الصغير – متدربة |
أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن التعجيل بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أهميته بالغة، “لما له من انعكاسات على المالية العمومية سواء من حيث التوجهات الاستراتيجية للقطاع العمومي أو من حيث التدفقات المالية التي تربطه بميزانية الدولة”.
وأضافت العدوي، خلال عرضها تقريرا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2019 و2020، بالبرلمان، اليوم الأربعاء، أن “هذا الإصلاح الطموح الذي جاء بمبادرة ملكية سامية والذي سبق أن صادقت عليه المؤسسة التشريعية، يندرج ضمن رؤية إصلاحية ترتكز على التسريع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي يحفز المستثمرين والمبادرة الخاصة وخلق الثروة وفرص الشغل”.
وفي هذا اﻹطار، أبرزت المتحدثة، أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية “يستهدف من جهة دعم الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، ومن جهة أخرى تعزيز أداء هذا القطاع والرفع من نجاعته الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضحت أنه لم يتم بعد الشروع في التنفيذ الفعلي “لهذا الاصلاح الحيوي وتحديد محطاته الأساسية ضمن خارطة طريق، توضح الأدوار العملية لمختلف الفاعلين وتحدد الأفق الزمني للإنجاز، على الرغم من صدور القانون – الاطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 20.82 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة منذ شهر يوليوز 2021.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشارت المتحدثة إلى أنه ولأول مرة، يقف التقرير عند مدى التقدم الحاصل فيما يخص تنفيذ المقتضيات المتعلقة بمنهجية نجاعة الأداء، كإحدى مستجدات القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015، “حيث تم تسجيل مجهودات هامة في مسار اعتماد هذه المنهجية على نطاق واسع مما ساهم في دينامية إيجابية لتدبير المالية العمومية”.
وعلى خلاف ذلك فإن هذه الدينامية “مازالت تعرف عدة نقائص تحد من نتائجها”، من بينها، “محدودية التناغم بين الاستراتيجيات القطاعية، وكيفية تنزيلها ضمن البرامج الميزانياتية، واعتماد عدد كبير من الأهداف والمؤشرات يصعب في بعض الأحيان تتبعها، بالإضافة إلى غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة الأداء”.
وفي ارتباط بالمالية العمومية، أكدت العدوي على الصبغة الاستعجالية التي يكتسيها إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين لاتزال محدودة. “فمن بين 4,5 مليون شخص مع نهاية سنة 2020، لا يتجاوز معدل هذه التغطية 42%، على الرغم من التقدم الملحوظ الذي سجل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت إن أنظمة التقاعد تعرف صعوبات متفاقمة بخصوص ديمومتها وتوازناتها المالية، بالرغم “من التعديلات المهمة لمقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، التي جاء بها إصلاح 2016، إلا أنه من المتوقع، إذا بقيت الأمور على حالها، أن يستنزف هذا النظام كامل احتياطاته في أفق 2026”.
وأشارت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، “يعرف عجزا تقنيا منذ 2004″، مضيفة أنه من المتوقع أن يواجه أول عجز إجمالي له في أفق 2028.
واعتبرت أن نظام تقاعد الأجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “سيواجه أول عجز تقني له في أفق 2029، على الرغم من وجود رافعة ديموغرافية مواتية”. موصية بـ “إصلاح حكامة وقيادة هذه الأنظمة، والاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، وتوفير أوجه التقارب فيما بينها مع الإطار المستهدف، وتسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، وكذا وضع حلول تمويل مناسبة ومبتكرة، ضمن خارطة طريق شاملة لمنظومة الاصلاح الهيكلي.
