مريم الحمداوي نفت الشركة البريطانية المكلفة بمشروع “الكابل البحري” للربط الطاقي بين المغرب وبريطانيا، كل المغالطات الرائجة حول تغيير مسار المشروع الذي سينقل الطاقة الكهربائية من المغرب إلى بريطانيا، مكذبة بذلك الأخبار المتداولة حول تغيير مساره إلى ألمانيا.
وفي بيان لها، أوضحت ’’إكس لينكس’’، أنها ’’تأسست من أجل تعزيز تطوير مشاريع الطاقة على المدى الطويل، مع إعطاء الأولوية لمشروع الطاقة المغربي البريطاني’’. مؤكدة على ’’التزامها التام، بتسليم مشروع الطاقة بين المغرب وبريطانيا’’. وأن ذلك “هو ما يثبته تعيينها جيمس همفري رئيسا تنفيذيا للشركة، التعين الذي جاء خصيصا لقيادة هذا المشروع’’.
وسجلت ’’إكس لينكس’’، أن ’’أعمالها تركز بنسبة 100 في المائة على السوق البريطانية’’. مضيفة أنها ’’تقوم بتقييم جدوى الروابط مع الأسواق الأخرى، بما في ذلك ألمانيا. غير أن هذا الأمر لا يعني إقصاء السوق الرئيسي الذي تأسست من أجله’’.
وأضاف المصدر ذاته، أن ’’مشروع الربط الطاقي بين المغرب وبريطانيا، يعتبر نموذجا لمزيد من الروابط التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة’’.
يشار إلى أن الشركة البريطانية، أطلقت مناقصة لمنح الدراسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية البحرية، لإنشاء الكابل الكهربائي تحت الماء، الذي يبلغ طوله 3800 كيلومترا بين المغرب والمملكة المتحدة. إذ تخطط ’’إكس لينكس’’، لبناء مجمع طاقة بسعة تصل إلى حوالي 10.5 جيجاوات في مدينة كلميم، وربطه بالمملكة المتحدة.
وكانت صحيفة “بلومبيرغ”، قد أوردت أن شركة “إكس لينك أل تي دي”، المطورة لمشروع بقيمة 20.6 مليار دولار، لتصدير الطاقة المتجددة من المغرب، اقترحت خيارا جديدا، يمكنها من نقل الكهرباء إلى ألمانيا، بدلاً من المملكة المتحدة.
ووفقا لوثائق التخطيط المنشورة على الموقع الإلكتروني لمشغلي أنظمة النقل في أوروبا، تخطط شركة “إكس لينك أل تي دي”، لبناء مزرعة ضخمة مجهزة بالبطاريات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في المغرب، لتأمين ما يكفي من الكهرباء لتزويد 7 ملايين منزل في بريطانيا بالطاقة. “أما الآن، فأصبح لديها خيار ألماني مماثل”.
