بلادنا24 بلادنا24 – مريم الأحمد|
قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن قطاع الرياضة لا يزال يعاني العديد من الاختلالات والنقص، وهو الأمر الذي يجعله بعيدا عن كونه “رافعة لخلق الثروة وفرص الشغل ومحركا للدينامية الاقتصادية وتحفيز التطوير والابتكار”.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس حول موضوع “اقتصاد الرياضة: خزان لتحقيق النمو وتثمين فرص الشغل”، اليوم الأربعاء، بالرباط، إذ قال: “على المستوى التنظيمي، يلاحظ مختلف المتدخلين الذين تم الإنصات إليهم أن الأنظمة الأساسية النموذجية المعمول بها لا تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية، وهو ما يساهم في تأخير عملية تحول الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات إلى شركات خاصة، مع ما يقتضيه ذلك بتبني قواعد الحكامة والشفافية وتعبئة الموارد المالية اللازمة”.
وتؤثر هذه الوضعية بحسب الشامي، على جاذبية القطاع إزاء المستثمرين الخواص، “مما يحد من إمكانية التمويل، لافتا إلى أن “ضعف البعد الاحترافي لهذا القطاع، يشكل عقبة أمام الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالرياضة، لاسيما ما يتعلق بالرعاية وحقوق البث وبيع التذاكر والتسويق الرياضي، وعلى الأنشطة المرتبطة بشكل غير مباشر بالرياضة، كالنسيج والمعدات الرياضية والمطاعم وغيرها”.
وأشار المتحدث بقوله إنه “يسجل تباين كبير فيما يخص البنيات التحتية الرياضية، سواء على مستوى أصناف هذه البنيات أو جودتها”، مضيفا: “بالنسبة للملاعب الرياضية، تواجه العديد من الإكراهات، تهم على وجه الخصوص تعدد أنماط التدبير، مع ما يرافق ذلك أحيانا من اختلاف وتباين في الأهداف، مما لا يساعد في اعتماد مقاربة متجانسة وواضحة تجاه زبناء هذه الملاعب”.
وأردف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقول “لا تزال قدرات الجامعات الرياضية محدودة في استقطاب عدد كاف من المنخرطين، كما يتضح من خلال تدني عدد من الرياضيين المجازين الذي لا يتعدى عددهم 340 ألف مجاز في سنة 2016، أي ما يمثل 1% من مجموع الساكنة”، مؤكدا أنه “وفي غياب إحصائيات رسمية محينة، يظل هذا المؤشر بعيدا عن هدف مليون مجاز الذي سطرته استراتيجية 2020”.
كما أن من بين الاختلالات التي يشهدها القطاع الرياضي بالمغرب، بحسب الشامي، تتجلى في “غياب نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين يضمن استقرارا ماليا واجتماعيا للممارسين، مما يجعل من مهنة الرياضي مهنة ضعيفة الاستقطاب”.
