بلادنا24 أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الجمعة، على أن “الجواب الأمني ليس حلا في موضوع تدبير الهجرة”، وأشار إلى أن المغرب “يدعو إلى تقديم جواب مشترك على تدفقات الهجرة، بشرط أن يتميز بالإنسانية، وقائما على المساعدة من أجل التنمية”.
وأوضح عمر زنير خلال الدورة الـ113 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، المنعقد من 28 نونبر إلى 2 دجنبر بجنيف، أن “الجواب الأمني ليس دائما حلا ما دام يلقي بالإشكاليات على عاتق دول لا يمكنها أن تكون دركيا للهجرة”.
وأشار المتحدث، أن “تدبير الهجرة يجب أن يكون تدبير يقوم على التضامن والتعاون والشراكة”، مبرزا أن “الهدف الأساسي هو “النهوض برؤية مشتركة لظاهرة طبيعية ومهيكلة في إطار ملائم، يجسده الميثاق العالمي لمراكش”.
وفي سياق متصل، شدد السفير، على أن “تنزيل ميثاق مراكش لا يكتسي فعاليته إلا في إطار انخراط جهوي، حيث أن افريقيا تدفع ثمنا غاليا على صعيد الهجرة، ماديا وبشريا، فبينما لا تنتج سوى 24 في المائة من المهاجرين الدوليين، فإن ثلث الوفيات على طرق الهجرة هي إفريقية”.
وأبرز الديبلوماسي المغربي، أن المغرب “لا يقتصر على الدفاع عن حقوق المهاجر واندماجه، بل انخرط منذ 2013 في إرساء استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، وتناول عدة قضايا من الخطاب حول الهجرة الى الإنقاذ البحري مرورا بتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم”.
وأشار السفير، إلى أن “المغرب يعد من الدول القليلة التي تتوفر على مرجع للمساطر المعمول بها في مجال الإنقاذ البحري، إذ يهدف لنظام التوجيه والتكفل بالمهاجرين، ففي الفترة ما بين 2018 و2020، أنقذت السلطات المغربية أزيد من 60 ألف مهاجر”.
يذكر أن المغرب سبق ونفد عمليتين لتسوية أوضاع 50 ألف شخص، ينحدرون أساسا من افريقيا جنوب الصحراء أي حوالي 95 في المائة، والعالم العربي مايقارب 5 في المائة، إضافة إلى إبرامه مؤخرا لاتفاقية إطار للشراكة مع المفوضية العليا للاجئين، تروم تسهيل ولوج اللاجئين والمهاجرين لخدمات الصحة والحماية الاجتماعية.
