بعدما توبع في حالة اعتقال احتياطي بسجن “بوركايز” المحلي منذ شهر فبراير المنصرم، أيدت يومه الثلاثاء غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية باستئنافية فاس، الحكم الابتدائي الصادر في حق متورط في النصب والاحتيال على سيدة بالمدينة.
وقالت مصادر مطلعة، إن هذا القرار القضائي الذي تم اتخاذه خلال جلسة اليوم، قد جاء بعدما تم اعتبار الملف جاهزًا في الجلسة السابقة، ليتم الحكم على المتهم بسنتين سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، مع الحكم عليه بدفع تعويض قيمته 4 ملايين سنتيم لفائدة الضحية التي تشتغل بوحدة صناعية بحي سيدي ابراهيم بفاس.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد توبع المتهم أمام النيابة العامة المختصة بتهم “النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون، وتزوير بطاقة تصدرها الإدارة العامة والفساد وصنع وحيازة مواد إباحية”، حيث جاء النطق بالحكم صبيحة الثلاثاء بعد جلسات مراطونية استمرت عدة أشهر.