بلادنا24 انتهت وزارة الداخلية من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والتي تتكون من منصتين رقميتين، الأولى تخص السجل الوطني للسكان، والثانية السجل الاجتماعي الموحد.
هذا، وكشف مصدر من وزارة الداخلية لـ”بلادنا24“، أن “مصالح أم الوزارات شرعت في الإعداد لتعميم عمل المنصتين على سائر التراب الوطني”.
ووفق المصدر، فإن “السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021، وبإقليم القنيطرة بتاريخ 14 يناير 2022، ويرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل في المرحلة التجريبية بنفس الجهة خلال الأسابيع القادمة، حيث تم تسجيل ما يفوق 160000 قاطنا، في السجل الوطني للسكان حتى نهاية شهر يونيو 2022 داخل عمالة الرباط وإقليم القنيطرة”.
ويضيف مصدر “بلادنا24″، أنه “منذ بداية شهر يونيو من هذه السنة، شرعت وزارة الداخلية في إعداد متطلبات تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لكافة العمالات والأقاليم، على أساس أن ينطلق العمل بالسجلين بباقي التراب الوطني في نهاية السنة الحالية”.
هذا، ومن المرتقب أن يتم تهييئ وتجهيز ما يناهز “1500 مركزا لخدمة المواطنين، موزعة على مختلف ربوع المملكة، وتعزيزها بما يناهز 3500 موظفا وموظفة”.
