طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
ويهدف المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى “تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”.
وكانت إدارة الجمارك قد قررت في وقت سابق، حجز المشتريات التي تمت عبر الانترنت في الشهور الماضية، إلى غاية التفكير في حل، الشيء الذي جعل الزبناء يطالبون بالإفراج عنها، والذين دفعوا مقابلها مبالغ مالية مهمة.
في المقابل، عملت المواقع الأجنبية التي تعرض منتوجاتها للبيع عبر الانترنت، على الزيادة في أثمنة منتوجاتها، بالنسبة للتطبيق الخاص بها في المغرب، وذلك من أجل “أن لا يتقدم أي مغربي للشراء منها، ولكي لا يضيعوا في أموالهم”، لأن المنتوج رغم إرساله للمغرب، لن يتوصل به أصحابه، إذ سيتم الحجز عليه من قبل الجمارك.
