معاد بودينة أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الجمعة، حكمها في القضية التي توبع فيها مجموعة من المسؤولين والموظفين والمهندسين بمدينة وجدة.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت الغرفة المذكورة، عدم مؤاخذة جميع المتهمين في الملف، وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيسي جماعتي وجدة السابقين، عمر أحجيرة، ولخضر حدوش، ومقاولين آخرين، وموظفين سابقين بجماعة وجدة، الذين تمت تبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وللإشارة، فقد تفجرت هذه القضية، على ضوء تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي رصد اختلالات لها علاقة بتبديد أموال عمومية وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، حيث توبع في الملف مهندسون ومقاولون استفادوا من صفقات مجلس جماعة وجدة.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد أثار هذا الحكم الصادر في حق المتهمين، الذي يترأسهم بعيوي، زميل وزير العدل والمقرب له في الحزب، (أثار) جدلًا واسعًا في صفوف متتبعي الشأن الوطني والحقوقيين، الذين ربطوا هذه القضية بقضية الوزير السابق محمد مبديع، الذي يتواجد حاليًا بسجن “عكاشة“، والذي جرت متابعته في حالة اعتقال على خلفية نفس التهمة، على عكس بعيوي، مما طرح تساءلا حول التعليل الذي ستقدمه الهيئة القضائية بخصوص هذه القضية التي من المرتقب أن تتسبب في غصة حقوقية.
