بلادنا24 قال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “مسار الترقية في الرتبة والدرجة أصبح مكبحا في صفوف العديد من الأستاذات والأساتذة الذين يعانون في صمت من الحيف في وضع النقطة الإدارية. حيث تُـعَدُّ هذه الأخيرة مكونا أساسيا في احتساب النقطة العامة للترقية وتسريع وتيرتها”.
وأضاف النائب البرلماني، في سؤال كتابي، وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول عدم قانونية الخصم من النقط الإدارية للأساتذة المضربين، أنه “بمجرد ممارسة حق المشاركة في أحد الإضرابات التي تدعو إليها النقابات، يتم تناسي كل التضحيات الجسام في الانضباط، والتغاضي عن المجهودات الجبارة التي قدمها ويقدمها المضربون للرقي بالمستوى التعليمي للمتعلمين والمتعلمات، سواء وسط الفصول الدراسية أو في تنشيط الحياة المدرسية. حيث يتم اللجوء، في المقابل، إلى معاقبة الأساتذة ماليا، من خلال خصم أجرة يوم الإضراب، وإداريا من خلال تخفيض نقطة التقييم العددية”.
وشدد البرلماني، على أن “اللجوء إلى هذا الإجراء يخالف المقتضيات الدستورية لبلدنا العزيز، التي تعتبر الإضراب حقا مشروعا. كما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع الموظفين، فقوانين الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تنص وتحدد معايير التنقيط. لكن على الرغم من ذلك، شاع الاعتماد على هذا الإجراء الذي خلف عددا كبيرا من الضحايا، فغدت الترقية شبه مستحيلة وسط الذين سيحالون على التعاقد، وتأخرت لسنوات عديدة ترقية آخرين بشكل غير مشروع. وهو الأمر الذي ما زال يؤثر على مسارهم المهني والاجتماعي ويحد من حيوية وعزيمة هذه الفئة النشيطة من رجال ونساء التعليم”.
وساءل النائب البرلماني، الوزير بنموسى، عن”الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التنقيط الإداري وسط رجال ونساء التعليم، وكذا عن الآليات التي ستعتمدها لوقف الخصم من النقطة الإدارية للمضربين”.
