بلادنا24 أعرب حزب الحركة الشعبية، عن استنكاره الشديد “للمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي، معتبرا أن هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي”.
وسجل الحركة الشعبية، في بلاغ له أمس السبت، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا، والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه، التي تنص على احترام سيادة البلدان”، معتبرا أن “هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة، تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته، يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية”.
كما أبدى الحزب، “استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي، الذي ترسخت استقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها”، وفق ذات المصدر.
وفي هذا الإطار، دعى الحزب، “الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكا استراتجيا للمغرب، إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير، الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه، بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة، وبرائحة الغاز المفقود والموعود”.
ووفق البلاغ عينه، يؤكد حزب الحركة الشعبية، على أن “المغرب ماض في صناعة قراراته المستقلة وتنزيل نموذجه التنموي، كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد”، مشددا مجددا انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات، وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار”.
وفي نفس السياق، يسجل الحزب ذاته، أن “هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي، لن يؤثر عن مسار وطن عظيم من حجم المغرب، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء، ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية، وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب، وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد”.
