معاد بودينة علمت “بلادنا24″، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مدير وكالة تجارية تابعة لشركة “اتصالات المغرب“، وهو موضوع أمر بإلقاء القبض صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
ووفقًا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد قررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، تأييد مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وبحسب ذات المصادر، فقد توبع المتهم أمام النيابة العامة المختصة، من أجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر بنكي واستعماله، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب به وعرقلة سيره العادي وإحداث تغيير به“.
وللإشارة، فقد كانت شركة “اتصالات المغرب” قد تقدمت بشكاية ضد المتهم، تتهمه فيها باختلاس الأموال وخيانة الأمانة، عن طريق التلاعب بالمنظومة المعلوماتية، مشيرة إلى أنه وقع اختلاس مبلغ أكثر من مليونين وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألف درهم، دون احتساب الرسوم على القيمة المضافة.
