مهى فطيري عرفت وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية، حسب ما أفادته الخزينة العامة للمملكة، وجود فائض إجمالي تقدر قيمته ب 7,4 مليار درهم في متم نهاية شهر غشت من السنة الجارية، مقابل فائض قيمته 5,8 مليار درهم تم تسجيله خلال السنة الفارطة.
و بحسب المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية، فقد أوضحت بأن الفائض المحصل يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,56 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة و الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.
و في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد أكد نفس المصدر على استقرارها عند 28,6 مليار درهم، مسجلة بهذا زيادة نسبتها 2,9 في المائة مقارنة بنهاية غشت من السنة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 5,3 في المائة، و 4,6 في المائة من الإيرادات العامة التي تديرها الجماعات الترابية، وهي مقرونة في نفس السياق بانخفاض يقدر بحوالي 4,5 في المائة من الإيرادات التي تديرها الدولة.
وفي هذا الإطار فقد مثلت عائدات جهة الدار البيضاء – سطات نسبة 22,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، و احتلت جهة الرباط – سلا – القنيطرة المرتبة الثانية بنسبة 13,6 في المائة من الإيرادات، فيما جاءت جهة الداخلة- وادي الذهب في المرتبة الثالثة بنسبة 1,8 في المائة من الإيرادات.
و أفادت الخزينة في سياق آخر، على أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية بلغت حدود 24,5 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 0,7 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية شهر غشت من السنة الفارطة.
