معاد بودينة تعتبر منطقة شمال إفريقيا من أكثر مناطق العالم شحا بالمياه، إذ تعاني المملكة المغربية على رأس بلدان المنطقة في الآونة الأخيرة من أزمة ندرة المياه وكذا الجفاف الحاد، حيث كان نصيب الفرد من الموارد المائية سنة 1950، ثمانية أضعاف ما يتحصل عليه الفرد اليوم. هذا وتشير الدراسات والتوقعات إلى أن الموارد المائية الطبيعية في المنطقة ستواصل الانخفاض بحلول عام 2050، حتى تصبح أقل 11 ضعفًا من المتوسط العالمي.
هذا ويتم تسجيل أزمة الجفاف بشكل متكرر ودوري في المنطقة، حيث تخلف الأزمة شحا حادا في المياه وخسائر اقتصادية وتأثيرات اجتماعية سلبية على مختلف الدول وعلى رأسها المغرب.
تأقلم المملكة مع أزمة ندرة المياه
بغض النظر عن معاناة المغرب من تحديات خطيرة وحادة من حيث وفرة المياه في الآونة الأخيرة، إلا أنه طور من قدراته في إدارة المضاعفات الناتجة عنها، عن طريق تأهيل مجموعة من السدود في بقاع مختلفة من التراب الوطني، إضافة لإنشاء محطات مختلفة لرصد وضع المياه في مختلف المناطق، كما جرى تطوير الزراعة المقاومة للجفاف، على الرغم من صعوبة التأقلم مع الكوارث الطبيعية التي تحدث ببطء، كالجفاف وندرة المياه.
تدابير مشددة لمواجهة الأزمة
نهج المغرب على رأس دول شمال إفريقيا، أسلوبًا جديدًا لمواجهة أزمة الجفاف وندرة المياه، وذلك في خطوة استباقية لفهم المخاطر الناتجة عن الأزمة التي يعيشها في الآونة الأخيرة.
هذا، وبذلت المملكة جهودًا في إدارة مخاطر الكوارث، منها إنشاء وحدات وتطبيق سياسات صارمة لإدارة الأزمات.
وبالتزامن مع ندرة المياه الحاد الذي تعرفه المملكة في الوقت الحالي، اتخذت الحكومة عدة تدابير استباقية لمواجهة الأزمة، أبرزها مذكرة وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للولاة والعمال بمختلف أقاليم وجهات المملكة، والتي دعا فيها إلى إطلاق حملات تحسيسية لحماية الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء أمام شح الأمطار وما يتسبب فيه من ضغط على الأحواض المائية.
وطالب الوزير بتطبيق قيود على حصص المياه الموزعة على المستعملين، ومنع سقي الفضاءات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العمومية بالمياه القادمة من المصادر الطبيعية.
كما حث لفتيت على تزويد ساكنة العالم القروي المتضررة من ندرة المياه بالماء الشروب عبر الشاحنات الحاملة لخزانات المياه، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود لتقليص ضياع المياه في قنوات التوزيع والإنتاج، وتدبير الضغط المائي بالنظر للوضع الحرج على مستوى أغلب الأحواض المائية بالمملكة.
هذا، وأصدرت وزارة الداخلية دورية الشهر الماضي، دعت فيها لإغلاق مختلف محلات غسيل السيارات التي تستعمل المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات.
