بلادنا24 على خلفية التصريحات التي جاءت في الندوة الصحفية، التي نُظمت على شرف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أصدرت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير بلاغا أعربت فيه عن استغرابها من تصريحات بايتاس، بخصوص قضية الشركة، حيث أعلنت أن القضاء المغربي أصدر أحكامه النهائية بشأن التصفية القضائية للشركة، وأن المحكمة تطمح لتفويت أصول شركة سامير، في سبيل الحفاظ على مناصب الشغل والتشغيل، وتسديد الديون المتراكمة عليها وكذا رعاية الأهداف المنوطة باستمرار الشركة، باعتبارها محطة تكرير وتخزين البترول.
وأوضحت الجبهة في البلاغ ذاته أن تحقيق هدف التفويت، واستكمال مهمة الإنتاج، متعلق أساساً بإفصاح الحكومة عن استراتيجيتها بخصوص واقع صناعة تكرير البترول في المغرب، وكذا تشجيع المستثمرين على إبرام صفقات مربحة ومن دون تخوف، مضيفة أن مواجهة سلطة السوق العالمية التي فرضت تكاليف باهضة، تقتضي اللجوء العاجل لاستمرارية الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، منبهة في السياق ذاته إلى الأهمية التي تكتسيها العودة إلى تنظيم أسعار المحروقات على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة في قانون الأسعار والمنافسة، واضعة بعين الإعتبار القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وذلك بتحديد أسعار البيع للعموم حسب أسعار السوق الدولية، والمصاريف والضرائب ومتوسط أرباح الفاعلين الذين راكموا ثروات كبيرة بعد تحرير الأسعار لتتجاوز 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير إلى ضرورة البث العاجل في قضية الشركة، ومباشرة أشغال الصيانة الشاملة للمصفاة، ثم النظر في أوضاع اليد العاملة من تقنيين ومهندسين وكافة الشغيلة، على أمل أن تُسطر حلولا عاجلة تقي من تداعيات التأخير.
