بلادنا24 يتكبد المواطن المغربي أثقال أزمة ارتفاع أسعار النفط، ويبذل قصارى جهده للتوفيق بين ما تفرضه قدرته الشرائية من جهة، وبين ما يسطره أصحاب كبريات شركات المحروقات من جهة أخرى، وتتضح معالم الحيرة في محيا من يسأل عن الخطوات المقبلة التي ستضعها الحكومة المغربية.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أنها ستناقش بحزم كل الحلول الممكنة، من أجل التوصل إلى حل وسط يبدد النزاع، ويرضي كل الأطراف، وأن تتخلص من سلطة السوق العالمية، يظل البعض الآخر حبيس أفكار تتجه صوب التنبؤ باستمرار التشبث بالرفض لاحتمال تنازلهم عن نسبة بسيطة من القيمة المضافة لسعر البترول والكازوال، والتي لن تؤثر على حجم الثروات التي راكموها بطرقهم الخاصة لسنوات طوال.
ونسي هؤلاء أن تضحيتهم هذه، ولو كانت على حساب مصالح خفية أخرى، ستزين حتماً سمعتهم أمام المغاربة، وستفتح أمامهم آفاقاً واعدة مستقبلا في قطاعات أخرى، إلاّ أن الرؤوس الكبرى لهذه الشركات امتثلوا لسلطة مساعيهم، غير آبهين للعواقب المستقبلية التي يرتقب أن تتساقط تباعاً.
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تفرضها الدولة على المازوط تبلغ درهمين وأربعين سنتيما، وتكون هذه القيمة مقبولة نوعا ما إذا كانت أسعار المحروقات منخفضة، في حين تغدو مقلقة في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار.
وأمام هذا الوضع الاستثنائي الذي يستدعي تدخلاً عفوياً من جانب الحكومة دون تكبد عناء حثها على ذلك، يطرح المواطنون والمهنيون على حد سواء استفسارات متشعبة، تحتاج أجوبة ربما ستخمد لهيب حيرة المتابع البسيط لهذا الشد والجذب، ليفرز ومن تلقاء نفسه سؤالا وجوديا حول ما مصير هذا الصراع، وهل يتوقع أن تخضع شركات المحروقات للمطالب الشعبية، أم أنها ستتغابى إلى أن يُنسى الموضوع.
