بلادنا24 اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن “المعطيات الرسمية بخصوص الأوضاع الاقتصادية الوطنية، وتداعياتها الاجتماعية، على ضوء المعطيات الرسمية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب. تثير أسئلة عريضة بخصوص محدودية أداء الحكومة اقتصاديا واجتماعيا”.
جاء هذا في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، بعد اجتماعه الأسبوعي، مساء أمس الثلاثاء، حيث توقف عند “الأرقام السلبية والمقلقة التي تَهم توقعات نسبة النمو بالمغرب، وتفاقم عجز الرصيد التجاري، واستمرار تسارع التضخم الذي يسجل مستويات تاريخية وغير مسبوقة، وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي”.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، من حكومة عزيز أخنوش، “تحمل مسؤوليتها إزاء الغلاء الفاحش للأسعار، مع تنبيهه الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءات قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى إن “استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمر غير مقبول. بالإضافة لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمر غير عاد، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا”.
وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “التطمينات الشفوية التي يصرح بها بعض أعضاء الحكومة، يكذبها الواقع، كما تكذبها الأرقام الرسمية، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعا كبيرا فاق 10 في المائة خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20 في المائة”.
وتابع البلاغ، أن “هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تدل على أن الحكومة تدبر مسألة غلاء الأسعار باستخفاف كبير”.
وفي موضوع آخر، صادق حزب “الكتاب”، خلال الاجتماع، “على المسودة الأولية لمذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، وذلك على ضوء عرض ما تم تقديمه في الموضوع. وتنطلق هذه المذكرة أساساً من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية الدستورية الوطنية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن تقارير وآراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وكذا الاجتهادات القضائية والفقهية المنفتحة، ومن قيم ومبادئ حزب التقدم والاشتراكية”.
واعتبر المصدر نفسه، أن “المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة، بحيث يرى أن هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، وفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، وبمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة”.
وشدد التقدم والاشتراكية، أن “تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالة جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني”، وفق البلاغ.
