بلادنا24 يعرف قطاع اللحوم الحمراء، منذ أسابيع، ارتفاعا صاروخيا على مستوى الأسعار، على الرغم من التصريحات المتوالية للوزراء المعنين بنفي ذلك، ومثله مثل باقي المواد الاستهلاكية، يعيش أزمة غير متوزانة في الثروة الحيوانية، والتي ستحتاج إلى ثلاث سنوات للمعالجة، خاصة بعد الاستهلاك المكثف في المجازر لقطيع الإناث.
ولحل هذه الأزمة، تم استيراد حوالي 5000 رأس من الماشية المعدة للذبح من بداية يناير حتى الآن بميناء طنجة، وذلك لضمان إمداد السوق الوطنية باللحوم الحمراء في “ظروف جيدة”، وفق ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
إدارة الجمارك تفعل القرار الحكومي المتعلق باستيراد اللحوم الحمراء
كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بداية الشهر الجاري، عن تنزيل القرار الحكومي المتعلق بعدم فرض رسم الاستيراد على واردات اللحوم الحمراء، في محاولة للحفاظ على إمداد السوق الوطني بشكل جيد، فبعد جفاف العام الماضي، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لمنع ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.
وقامت الحكومة بإزالة شرط الحد الأدنى للوزن إلى أجل غير مسمى، إذ أنزلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، القرار، في مذكرة صدرت بداية الأسبوع.
ودخل الإجراء حيز التنفيذ، في 30 يناير 2023، وسينتهي في 31 دجنبر 2023. كما تحدد الإدارة المعنية أن هذا الإجراء من المتوقع أن يحافظ على إمدادات كافية للسوق الوطنية.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، “إن القضاء على الحد الأدنى من واردات الماشية يهدف إلى تشجيع الموردين على جلب مواشي بأوزان مختلفة للذبح لتزويد السوق الوطنية بسرعة”.
بايتاس: مسار الاستيراد في المغرب مضبوط ودقيق
كما أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الشهر الجاري، أن “جودة المواد التي يتم استيرادها، أولوية قصوى ضمن الإجراءات التي يقوم بها المغرب قبل إدخال أي مادة إلى السوق الوطنية”.
ونبه الوزير، من الأخبار الزائفة التي تتداول في الأزمات، والتي تربك المجتمع، والتي كان من أبرزها تساؤلات بين مجموعة من النشطاء بعد توصل المغرب بشحنات من رؤوس أبقار مصدرها البرازيل والأوروغواي، والتي أعلن من قبل أنها مصابة بـ”جنون البقر”، مظهرا، أن “مسار الاستيراد في المغرب، مسار مضبوط ودقيق من ناحية المساطر الصحية، ولاصحة لهذه الأخبار”.
وتابع بايتاس، أن “المغرب يقف على هذه التفاصيل بكثير من الجدية وبكثير من الحزم، وجميع تقارير المكتب الوطني للسلامة الصحية يتم مراقبتها والتأكد منها بكل جدية، إذ هناك مجموعة من الدراسات والعمليات التي تقوم بها المختبرات على مستوى الاستيراد”.
الحكومة تنفي دعم اللحوم الحمراء
شدد المسؤول الحكومي ذاته، في ندوة الصحفية، أن “الحكومة تنفي دعمها للحوم الحمراء، والدعم الذي خصصته كان مرتبطا بالبقرات الحلوب فقط”، لافتا إلى أنه “دعم مختلف وله مساراته الخاصة”.
وأكد الوزير المنتدب لدى الحكومة، أن “الأخيرة سنت إجرائين، وهما استيفاء الرسوم التي كانت على العجول وعلى البقرات الأليفة، والإجراءات التي كانت في المرسوم السابق الخاصة بالوزن مع الكمية الإجمالية قد تم سحبها”.
وتابع المتحدث، “أما بالنسبة للإجراء الثاني، فيتمثل في إعفاء هذه الاستيرادات من الضريبة على القيمة المضافة، والتي كانت ترفع سعر اللحوم الحمراء بشكل كبير”، وأبان أن الهدف من الإجرائين “هو الخفض من أسعار اللحوم الحمراء التي يستهلكها المغاربة”.
غلاء لحوم الأبقار واستيرادها يساءل صديقي
وفي هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، هند الرطل بناني، في سؤال كتابي موجه لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه “تم اللجوء مؤخرا لاستيراد العجول من أجل التحكم في الثمن وبعد وصول أولى شحنات العجول المستوردة بتاريخ 09 فبراير 2023، أي في ظرف وجيز من صدور الإعفاء الضريبي الذي صوت عليه في 26 يناير 2023”.
وعليه، ساءلت البرلمانية الوزير في نص سؤالها، عن “المعطيات الرقمية التي دفعتكم للتصريح بأن مشكل غلاء اللحوم الحمراء ناتج عن مقاطعة الحليب لشركة وحيدة وهل قطاع تربية الأبقار والعجول رهين بشركة وحيدة، مستفسرة عن كيفية توصل بعض الأعيان السياسيين إلى التمكن من المعلومات التي تتيح لهم استباق قرارات وزارية وتعديلات حكومية في الميزانية”.
كما تساءلت بناني، في سؤالها، “إذا ما قامت وزارتكم بتحقيق داخلي لمعرفة تسريب معلومات مكنت من القيام بذلك، وهل مقابل إلغاء الرسوم الضريبية للمستوردين سيحدد ثمن للبيع في الأسواق يراعي القدرة الشرائية للمواطنين وما هو؟ وأيضا هل سيتم التفريق بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد لإعطاء فرصة للفلاحين الصغار من تسويق منتوجهم حتى لا يتم استغلال هذه السلسلة الإنتاجية من طرف الفلاحين الكبار المستوردين فقط؟”.
هذا واستفسرت البرلمانية كذلك، صديقي، عن “التدابير التقنية والمالية التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل السلامة الصحية للمستهلك المغربي وقدرته الشرائية ومن أجل ضمان استمرار الفلاحين الصغار من مزاولة هذا النشاط الفلاحي المهم”.
