بلادنا24 أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن “قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية، وأساساً الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب. لا سيما ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك”.
وجدد الحزب في بلاغ عقب اجتماع للمكتب السياسي، أمس الثلاثاء، “إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غياب لأي رؤية سياسية شاملة تتأسسُ على ما يلزم من مبادرةٍ واستباقٍ وجرأة وإبداع وتخطيط”.
كما دعا الحزب الحكومة لـ”إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمه ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعة عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية”.
وناشد البلاغ، الحكومة من أجل “التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، على “ضرورة أن تحسن الحكومة توظيفَ الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء”.
وفي الوقت نفسه، يشدد المكتب السياسي، على ضرورة أن “تفعل الحكومة كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدء بضمان الإنتاج، ووصولا إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء”.
هذا وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغه، أن “دعم أرباب النقل لم يَظهر له أثر فعلي على أسعار المواد الاستهلاكية، ولا على المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، فإنه يدعو الحكومة إلى الإسراع في إجراء تقييمٍ لهذا التدبير المعزول بهدف مراجعته”.
كما جدد المصدر عينه، مطالبته الحكومةَ بـ”إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، بالنظر إلى أدوارها الحيوية في تكرير وتخزين المواد البترولية، وبالتالي في خفض أسعار المحروقات عند البيع، وفي توفير الأمن الطاقي الوطني، وفي التأثير الإيجابي على أسعار باقي المواد الاستهلاكية في اتجاه انخفاضها”.
كما دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، بكل قوة وإلحاح، إلى “اتخاذ قراراتٍ عاجلة وشاملة وناجعة، لأجل حماية ودعمِ القدرة الشرائية للمغاربة، وتوفير التموين الكافي من المواد الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطنية، بأسعارٍ معقولة، وضرورة التخلي عن لامبالاتها بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة وبردود الفعل المرشحة للتفاقم”.
