بلادنا24 كشف تقرير أعده “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، أن القطاع الزراعي التعاوني المغربي، يعد من المقومات الرئيسية للتوظيف الذاتي ووتوليد الدخل عبر ترسيخ الجهوية.
وسجل التقرير الذي أشرف عليه نخبة من الباحثين المغاربة، ويحمل عنوان “استدامة التعاونيات الزراعية وأهمية برامج المساعدة على بدء التشغيل: أدلة على مستوى التعاونيات في المغرب”، أن “النموذج التعاوني هو رافعة قوية للتعزيز اللائق للعاملين، وكذا تعزيز النمو الشامل، والحد من الفقر وعدم المساواة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق العديد من جوانب أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد التقرير، على أن ما يقرب من 20 في المائة من التعاونيات، أصبحت غير نشطة في السنوات الأولى من إنشائها، والذي يرجع أسبابه الباحثين، إلى العقبات التي تعيق مسار الاستمرار، والمرتبطة بالأساس بالإدارة والتسوبق والتشريع والإشراف والتمويل.
وآشار التقرير، إلى أن “استدامة ونجاح القطاع التعاوني الزراعي، مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتزامه بمبادئ التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اتخاذ القرار والعمليات، والاستجابة للتغيرات في البيئة الخارجية، واعتماد الممارسات المستدامة”.
وأوضح التقرير، أن برنامج “المرافقة”، كان له “تأثير على استدامة التعاونيات الزراعية في المغرب، خاصة وأن هذا النظام يحسن استدامة التعاونيات الزراعية، من خلال تعزيز إدارتها وحوكمتها والوصول إلى السوق”.
وبالإشارة إلى محددات بقاء التعاونيات الزراعية، يؤكد التقرير ذاته، أن “القدرة على التكيف مع التغيرات الخارجية في البيئة أمر بالغ الأهمية”، مضيفا أن “الحد من المعدل المرتفع لعدم النشاط، وموت التعاونيات، يعتمد على القدرة على توقع وتلبية تحديات المنافسة، واحتياجات المستهلك المتغيرة، والتقلبات الاقتصادية والتغيرات في سياسة الحكومة”.
ويضيف التقرير نفسه، أن “التعاونيات تواجه بشكل خاص تغييرًا كبيرًا في أعقاب الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4، وهي حقبة تتميز بتكامل التقنيات المتقدمة، مثل انترنت الأشياء والبيانات الضخمة والروبوتات والذكاء الاصطناعي”.
واعتبر التقرير، أن “بناء قدرات قادة التعاونيات، والوصول إلى التمويل والتسويق، يحتاج إلى التدريب العملي لضمان استدامة التعاونيات”.
