بلادنا24 قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها 10 ملايير درهم، وفق ما كشفه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الخميس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال تقديمه لمشروع مرسوم يهدف لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها عشرة ملايير درهم، لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية. واعتبر لقجع أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023، يكتسي “طابعا ملحا وضروريا”.
وبموجب هذا المرسوم، سيتم تخصيص 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في اطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023_2027، المزمع خلال هذه السنة، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، و1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، في حين سيتم تخصيص 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة، ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.
