ياسر مكوار طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووالي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، وذلك لمناقشة “تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وكذا رفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني”، حسب ما أعلنت عنه المجموعة النيابية.
وقالت المجموعة النيابية، أن طلبها يأتي على خلفية، ما جاء في ”البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس 2023، الذي كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية”.
وأشارت مجموعة ”البيجدي”، إلى أن الطلب الذي تقدم به رئيس المجموعة عبدالله بووانو، يأتي أيضا من أجل مناقشة “ما تضمنه بلاغ مجلس بنك المغرب، بخصوص رفع الدعم، إذ أشار إلى أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة”.
