ياسر مكوار عبر حزب العدالة والتنمية، عن “إدانته لأسلوب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط”، إذ طالب الحزب بـ” إعفاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي أو تقديمه للاستقالة”.
وجاء في بلاغ للحزب، عقب الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة، أمس الخميس، أن “خلاصات تقرير المؤسسة تفرض على الحكومة ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه”.
وطالب الحزب المحسوب على صفوف المعارضة، بـ”ضرورة تفاعل الحكومة بجدية ومسؤولية مع استعداد المغاربة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لما لهذه الشعيرة الدينية من مكانة وأهمية في حياتهم”، معبرا عن رفضها لـ”الاختيارات الحكومية في تدبير ملف الأضاحي، والتي تركز على توجيه الدعم لبعض الفئات المحظوظة من المستوردين”.
وعبر العدالة والتنمية عن استنكاره للزيارة الأخيرة لرئيس الكنيسيت الإسرائيلي لمجلس النواب المغربي، واعتبر أن “هذه السابقة الخطيرة تشكل بما للبرلمان من قيمة رمزية باعتباره يمثل سيادة الأمة ويعبر عن الإرادة الشعبية، استفزازا لمشاعر الشعب المغربي وإساءة واضحة لمواقفه الثابتة الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان المحتل، ولمختلف جهود المغرب والمغاربة في الدفاع عن فلسطين والقدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة مقاومته الوطنية”.
وفي قضية تعديلات مدونة الأسرة، تشبث “البيجيدي” بموقفه، والمتمثل في “أن مرجعية ورش تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة لأنها مؤطرة ومقيدة تقييدا دستوريا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي ثوابت غير قابلة للتعديل أو المساومة”، حسب البلاغ.
ودعا العدالة والتنمية، إلى تجاوز ما أسماه “بعض الانزلاقات التي بات يعرفها مجال الحقوق والحريات، والتي كان آخرها منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها إحدى النقابات بالدر البيضاء”، كما دعا الحكومة إلى ”تحمل مسؤوليتها السياسية الكاملة لوقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
