بلادنا24 خلف إعلان مجلس الحكومة المصادقة على تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ قطاع التربية الوطنية، خصاما واسعا في صفوف المتابعين للشأن التعليمي، بسبب غياب اسم المعني بالتعيين عن لائحة المترشحين التي أعلنت عنها الوزارة.
وكان المتبارون قد اجتازوا المقابلات الشفوية في 17 فبراير المنصرم، بينما أكدت مصادر من داخل وزارة بنموسى للرأي العام، أن الأخيرة اقترحت اسم الكاتب العام الجديد من خارج لائحة المترشحين، وجرى التأشير على المقترح الوزاري خلال المجلس الحكومي، و”هذا لا يخرج عن السلطات التي منحها القانون للوزارة”.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، سؤالا كتابيا لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شدد فيه على أنه “عقب تعيين كاتب عام جديد لوزارتكم من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب وقامت باستدعائهم لإجراء المقابلة مع أعضائها بتاريخ 17 فبراير، ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة و كذلك لدى الأطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة ولدى الرأي العام الوطني”.
وشدد البرلماني بسخط على أنه “ما زاد الشعور بالدونية، وهو تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية، نظرا لعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم مما اضطركم إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام، واللذان ينتميان لنفس الحزب”.
ووفق السؤال، في سياق هذا الوضع، استفسر إبراهيمي، “حول ما إذا كان الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق”، مستطردا، “ألهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟”.
كما ساءل المتحدث عينه الوزير بنموسى عن سبب “فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية، إذا كانت وزارتكم مقتنعة بشخص معين، مادامت حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب”، مضيفا: “هل يقتصر الأمر على هذه الحالة في التعيينات من خارج المترشحين ومن خارج القطاع للمناصب الأخرى بالوزارة، أم أن الوزارة لا تتوفر على الكفاءات، مما سيضطركم لجلب الأطر والكفاءات من قطاعات ودواوين أخرى؟”.
كما ساءل المصدر الوزير عن “استراتيجيتكم لإعادة تأهيل أطر وزارة التربية والتعليم الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية، لتمكينهم من تكافؤ الفرص للتعيين في مناصب المسؤولية أم أن الأمر يخضع لاعتبارات أخرى؟”، منتظرا جواب الوزير لـ”تبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق العلمي والتدبيري الذي خلفه تعيين الكاتب العام من خارج لائحة المترشحين ومن خارج القطاع”.
