بلادنا24 أصدر البنك الدولي اليوم الإثنين، موجز الفقر والإنصاف، والذي يتوقع ارتفاع مستويات الفقر والضعف في المغرب خلال عام 2023، لا سيما في المناطق الريفية.
وبينما أشار التقرير إلى أن التوقعات المحايدة التوزيعية تظهر “ركودًا” في معدل الفقر الوطني، فإنه يتوقع أن يتأثر قاع التوزيعات “بشكل غير متناسب”، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الفقر، “لا سيما في المناطق الريفية الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة”.
وساهمت جائحة كورونا، إلى جانب أزمة الغذاء والطاقة التي قادتها الحرب الأوكرانية، في انخفاض مقلق في مستويات معيشة المغاربة. كما لفت التقرير إلى أن الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج المحلي فاقم من الوضع، مما أدى إلى “تدهور شديد في الظروف المعيشية والأمن الغذائي في عام 2022”.
وتسببت هذه الأزمات المتتالية في اضطرابات في النمو الاجتماعي والاقتصادي التدريجي للمغرب، مما أعاق تقدم البلاد على مدى سنوات والجهود المبذولة للحد من الفقر. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المغرب شهد انخفاضًا ملحوظا في معدلات الفقر بين عامي 2007 و2013، حيث انخفض من 8.9 بالمائة إلى حوالي 4.8 بالمائة.
وأضاف تقرير البنك الدولي أنه في حين أن النمو على مدى العقد الماضي في المغرب كان “لصالح الفقراء” ، فإن “الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الفقر في البلاد لا تزال كبيرة”، موضحا أن متوسط استهلاك الأسر الحضرية يمثل ضعف متوسط استهلاك الأسر الريفية.
ووصف التقرير تطور الاستهلاك في المغرب منذ عام 2000 بأنه “مخيب للآمال”، داعيا إلى نمو أكثر شمولا.
وذكرت الوثيقة أن هذه العيوب تضخمت بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أثرت بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة في عام 2020، مشيرة إلى أن المجتمعات الأكثر ضعفا تعمل في القطاع الحضري غير الرسمي.
وبعد أن بدأت الظروف المعيشية تتحسن تدريجياً في عام 2021 بفضل انتعاش أداء سوق العمل وسنة زراعية جيدة، أدى تغير المناخ والظروف الجوية السيئة، إلى جانب التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية، إلى تراجع التقدم التنموي للبلاد.
هذا وأثر الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة الطبقة العاملة، مما أثار مخاوف عارمة في جميع أنحاء المغرب. وقد أثار ذلك احتجاجات وحملات عبر الإنترنت تنتقد ما يُتصور بعدم استجابة الحكومة وتدعو إلى إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
