عبد العالي طاشة مر زمن من الولاية الانتدابية لجماعة سطات التابعة لجهة البيضاء – سطات، زمن اقتطع فيه الكثير من التنمية المحلية بالمدينة، بعدما عرف المكتب المسير الذي يقوده حزب الإستقلال دعم ثمانية أحزاب لقيادة وتدبير شؤون الجماعة والساكنة، ما أسفر على ولادة قيصرية أنجبت مكتب مسير سمته ظاهريا التعددية، لكنه باطنيا، حقل مبلقن، بأحزاب هشة وضعيفة محليا، بنخب سياسية مرتبطة برواسب ثقافية لحقبة متجاوزة، أنتجت إيديولوجياتهم المختلفة أوضاعا شاذة، اعقبتها جملة من قرارت الإلغاء وعدم التأشير على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع.
الوضع الذي تعيشه مدينة سطات، يدفع إلى دق ناقوس الخطر، لأن الحالة أضحت تثير القلق على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والرياضية والثقافية، بغياب شبه كلي للخدمات الضرورية خاصة منها العمومية، وتفشي الفوضى والعشوائية واستفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي، وانتشار الكلاب الضالة، والحفر، وغيرها من مشاهد البؤس، في ظل الصمت الرهيب للجهات الوصية، خاصة واهتمام البعض ممن أوكلت لهم مهام تدبيرية، بالصراعات الشخصية، وتغليبهم للمصالح الذاتية واستفحال الأنانية، ضاربين مصالح المواطنات والمواطنين التي من أجلها تم انتخابهم عرض الحائط.
فلأول مرة بسطات، على امتداد سنوات من تدبير السلطات المنتخبة لشؤون المدينة، تعيش المدينة بلوكاجا خطيرا، ينذر بمستقبل مجهول وغامض، خاصة بعد توالي مسلسلات القرارات، سواء تلك الصادرة عن وزارة الداخلية أو ذات طابع عاملي، تهم إلغاء صفقة ما أو عدم التأشير على مشروع معين، من قبيل على سبيل المثال لا الحصر، رفض التأشير على إصلاح وتجهيز واستغلال ملعب بئر انزران بحي البطوار، ورفض اتفاقية شراكة بين جماعة سطات وعصبة الشاوية دكالة لكرة القدم لغاية تخصيص بحي سلطانة رهن إشارة العصبة، قيل إنه مقر مؤقت لها، بالإضافة إلى رفض اتفاقية شراكة أخرى بين جماعة سطات والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل تهيئة ملعب سيدي عبد الكريم، فضلا عن إلغاء صفقة تدبير قطاع النظافة.
مشاكل مدينة سطات، التي جعلتها تعيش حالة موت سريري، خاصة في ظل تضرر مصالح الناس، التي باتت محرومة تارة من خدمات الماء، وأخرى من الكهرباء، فضلا عن مشكل تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، واحتلال الملك العمومي وغياب الإنارة العمومية، بالإضافة إلى توقف كل المشاريع التنموية، لا يمكن حلها بمنتخبين تم التصويت عليهم ليقوموا بواجبهم تجاه سكان المدينة، وهم فاقدين إلى الرشد والكياسة لتجاوز صراعاتهم السياسية الضيقة، قصد التعاون على خدمة المواطنات والمواطنين.
ونوهت بعض الفعاليات بالمدينة، بضرورة تدخل إقليمي، باعتباره هو الحل الوحيد لفك هذا البلوكاج السياسي، ضمن ما يسمح به القانون في مثل حالات الشلل التي تصيب الجماعة الترابية -سطات-، خاصة وأن مجلس الجماعة بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج عن دائرة التغطية، والعمل على حل هذه المعضلة بالحنكة والعقلانية التي يمكن أن تحقق للسكان مصالحهم التي تأثرت كثيرا بفعل هذا التوقف، الذي يجب أن ينتهي في أقرب الآجال.
