عبد العالي طاشة لم تعد ظاهرة حراس السيارات تقتصر على محطات وقوف السيارات والدراجات بتراب جماعة سطات فحسب، بل تجاوزت دفتر التحملات والشروط المتعلق بايجارها، إلى فضاءات مجاورة -مجانية – تابعة لمؤسسات أخرى والتي تعرف توافد المواطنين عليها، حيث بات المرتفقون يتعرضون للابتزاز والمعاملة غير المقبولة، فضلا عن وقوع مشاجرات عنيفة.
مناسبة الحديث هو ما تشهده البقع الحبسية، المتواجدة بأرض سيدي مخلوف شمال مدينة سطات في اتجاه طريق الدارالبيضاء على مستوى شارع الحسن الثاني، المعروفة بتواجد المنتجعات السياحية، التي تعرف انتشارا كبيرا لأصحاب “الجيلي الأزرق”، الذين يقدمون أنفسهم كحراس للسيارات، حيث يطالبون مستعملي السيارات بمبالغ مالية مقابل ركن عرباتهم، مما أثار حفيظة أرباب المقاهي والفضاءات السياحية، الذين راسلوا المجلس الجماعي للتحرك من أجل فرض احترام بنود دفتر التحملات الخاص بصفقة كراء أماكن ركن السيارات، خاصة وأن مربد الأراضي الحبسية مجاني.
وفي سياق الحدث، حصلت “بلادنا24” على مراسلة تحت موضوع طلب معلومة حول كراء مواقف السيارات، لفائدة أرباب المقاهي المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني، موجهة في نسخ إلى باشا مدينة سطات، ورئيس المجلس الجماعي، مطالبة هذا الأخير، إيفادهم كتابةً عن مآل الطريق غير المعبدة والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ذي رقم الرسم العقاري عدد 16772ي، المتواجدة أمام المقاهي والفضاءات الترفيهية بشارع الحسن الثاني، حول إذا ما كانت مكتراة ضمن الصفقة للشركة التي تدبر مواقف السيارات بالمدينة.
وحسب ما أكدته مصادر “بلادنا24″، فقد نوه أرباب المقاهي المتضررون بتدخل ناظر الأوقاف بسطات، للحد مما أسموه “ابتزازات” أصحاب “الجيلي الأزرق” للمواطنين أثناء ركن سياراتهم بموقف ومربد البقع الحبسية، والذي يعتبر المدخل الوحيد المجاني الخاص بسيارات الزائرين، خاصة وأنهم في وضعية غير قانونية بمقتضى دفتر التحملات والشروط المتعلق بإيجار محطات وقوف السيارات والدراجات بجماعة سطات، والذي ضمن مواقف فضاءات الترفيه التابعة للأوقاف على طول شارع الحسن الثاني إلى لائحة مواقف السيارات والدراجات بالمدينة، كونه عقار تابع لبقعة حبسية خارج الملك العمومي للجماعة.
وفي الوقت الذي تساءلت فعاليات المجتمع المدني حول إقدام مجلس جماعة سطات على كراء مرفق تابع لعقار تحوزه المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بسطات، أكدت جماعة سطات، في رد لها، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أنه و حتى يتسنى لهم (الجماعة) التأكد من البيانات المضمنة بالرسالة وضبط المساحة المعنية بالمواقف، طلب ( قطاع الموارد المالية و الممتلكات) من المتضررين تعزيز ملفهم المطلبي بتصميم طبوغرافي يبين موقع المقاهي و الفضاءات الترفيهية، وكذا نسخ عن عقود الكراء.
يذكر أن الموقف ذو الرقم الترتيبي 47 بالصفحة الثانية من لائحة مواقف السيارات والدراجات الذي ضمنته جماعة سطات بدفتر التحملات والشروط المتعلق بإيجار محطات وقوف السيارات والدرجات، خاصة ما يتعلق بفضاءات الترفيه التابعة للأوقاف على طول شارع الحسن الثاني، فضلا على أنه خارج الملك العمومي للجماعة، فهو في الأصل شارع يمنع به التوقف.
هذا المجلس كارثة في التسيير ، حتى الأماكن الممنوع الوقوف فيها وضع فيها حراس السيارات ، الأماكن المخصصة للطاكسيات ،ظاهرة غريبة ، الأمر هو مجرد ارضاء خواطر للمصوتين على بعض الاعضاء في الانتخابات المحلية. بمعنى اخر غادي نحطك هنا و دبر على راسك و علي.