بلادنا24 بارتفاع أسعار المواد المستهلكة واللحوم الحمراء في الآونة الأخيرة بشكل متسارع، يتزايد احتجاج المغاربة على ذلك بمقاطعة الأسواق الوطنية نظرا لتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشهدت مؤخرا العديد من المدن المغربية، احتجاجات عارمة بالخروج إلى الشوارع، تعبيرا على “السخط الشعبي”، بسبب تدهور المعيشة التي لا تتناسب مع جيوب المغاربة وتفوق قدرتهم الشرائية.
وفي ظل هذا “الغضب الشعبي”، سبق لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن شرعت منذ بداية شهر مارس، من العام الماضي، في توزيع الشعير المدعم على “الكسابة” في مختلف أقاليم المغرب.
وقد عرفت عملية توزيع الشعير المدعم، رصد ميزانية تصل إلى 2.1 مليار درهم، إلا أن عددا من الانتقادات رافقت توزيع الحصة الأولى من هذا الدعم.
ومع اقتراب عيد الأضحى، وجهت النائبة البرلمانية ماديحة خبير، عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، سؤالا كتابيا، بمجلس النواب، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي حول “المشاكل المرتبطة بتوزيع الشعير المدعم”.
وأوردت النائبة البرلمانية، أن “عددا من الفلاحين المستفيدين من الشعير المدعم تفاجئوا بفرض مبالغ مالية فوق طاقتهم ولا تتناسب ووضعيتهم الاجتماعية عندما استفادوا من حقهم من الشعير، إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اتخذ قرارات مجحفة في حقهم من أجل انخراطهم في هذه المؤسسة التي من المفروض فيها أن تراعي وضعيتهم”.
وأشارت ماديحة خبير، أن “عددا من الفلاحين من قصبة تادلة منعوا من الاستفادة من حصتهم في مادة الشعير، خاصة في ظل سنة فلاحية جافة والوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لمعالجة هذه الوضعية، إنصافا لهذه الشريحة الاجتماعية من المواطنين.
