بلادنا24 اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، أن “سعي البعض للخلود في تمثيلية الصحافيين والناشرين، يتخذ كذريعة لتأجيل التغييرات والإصلاحات الضرورية في هذا القطاع”.
وشدد الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، أنه “مع ظهور مشروع قانون الحكومة الخاص بخلق لجنة مؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة، طفا على السطح أخذ ورد حول هذه اللجنة المؤقتة التي تنصبها الحكومة ومن سيكون في عضويتها. وتفيد معطيات تتبع هذا المجلس منذ إعداد مشروع قانون تأسيسه سنة 2016، بل وقبل ذلك، بأن هناك نزوعا لتحريف الاهتمام بقضايا الإعلام ذات الأولوية إلى مسائل تقنية وتدبيرية لتكون بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة”.
وأضاف البيان، أنه “بالنظر إلى عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حينها لتجسيد احترامها للجسم الإعلامي، واختلاقها لضغط زمني يفرض حلولا مؤقتة للتهرب من بلورة الحلول الحقيقية، ليس فيما يخص مجلس الصحافة فقط، بل وفي كل ما يهم حرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي، وإصلاح الإعلام العمومي ورفع اليد عن الإعلام الخاص، فالمطلوب اليوم هو طرح قوانين الإعلام للمراجعة بما فيها مدونة الصحافة والنشر وقانوني الاتصال السمعي البصري وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”.
وأكد المصدر ذاته، أنه “سبق وكشف مقترح قانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الذي التقت حول مضامينه التسلطية عدة فرق برلمانية، وكذا مشروع قانون “تكميم الأفواه” لسنة 2020 وكيفية سقوطهما في المهد، محاولات الإطباق التام على الإعلام والتواصل، وعدم الوعي بمخاطر التحولات التي يعيشها الإعلام والتواصل عالميا وانعكاساتها على المغرب دولة ومجتمعا”.
وقال الحزب الاشتراكي الموحد، إنه “يتم العمل على تحويل مجلس الصحافة إلى جهاز إضافي للرقابة و”الوساطة”، عوض تمكينه من صلاحيات وتركيبة بأغلبية صحافية تجعله فاعلا أساسيا في تنظيم وتطوير مهن الإعلام والتواصل كسلطة معنوية تراقب مختلف السلط، وتحمي أخلاقيات المهنة، وتمكن المجتمع من التعبير عن نفسه بحرية ومن الفعل الديمقراطي بمختلف أشكاله وإزاء مختلف المؤسسات وعبر آليات الديمقراطية التشاركية”.
