بلادنا24 بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة، والمتعلقة باصدار مرسوم وزاري يحدد أثمنة الأدوية، والتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي تضمن أرقاما ومعطيات حول مداخيل قطاع الصيدلة، والتي خلقت جدلا واسعا، قرر الصيادلة خوض إضرابات متتالية، احتجاجا على هذه القرارات والتقارير، وعلى “وضعية التهميش” التي حلت على القطاع، وفق تعبيرهم.
وأعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة خلال الشهر المقبل، كخطوة تصعيدية.
وفي هذا الصدد، قال نبيل ناشيط، نائب الكاتب العام للفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن “الإضراب جاء من أجل تنزيل جميع نقط الملف المطلبي للصيادلة، والذي بقى عالقا منذ سنوات، واليوم قد باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع، حفاظا على استقراره واستمراريته والمساهمة في تقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.
وأضاف ناشيط، في تصريح لـ“بلادنا24”، أن “هذا الإضراب جاء من أجل الدفاع عن كرامة الصيدلى ومهنته، بما في ذلك الشق العلمي الاقتصادي والاجتماعي، وفي ظل القرارات والاجراءات التي تقرر دون أي استشارة مع ممثلي الصيادلة، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية فقط، مع نشر تقارير مغلوطة”.
وأوضح نائب الكاتب العام للفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن “هذه الإضرابات تعبر عن رفض الصيادلة للتهميش الذي حل بالمهنة، وعدم إشراك الصيادلة في القرارات التى تخص مهنتهم، إذ تأتي هذه الخطوة التصعيدية تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة”.
