بلادنا24 قال سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن “الكتاب المدرسي “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021، والمصادق عليها من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويحتوي على مواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة، يتضمن بعض الأخطاء المعارفية”.
وشدد النائب البرلماني ذاته، في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أنه “في إطار انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الخارجي، تمت دعوتي لتقديم عرض حول البرلمان، لفائدة تلميذات وتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، اعتبارا لكونه من بين الدروس المبرمجة لهم، والذي يتضمنه الكتاب المدرسي المشار إليه، من الصفحة 149 إلى الصفحة 152. وحيث من الملاحظ، أن هذا الدرس، يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتمنح للمتلقي بشكل مغلوط، من بينها مثلا، بالنسبة لمجلس المستشارين: (يتجدد الثلث كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة)، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 07 أكتوبر 1996، وبعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 (وليس 01 يوليوز 2011)، أصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه”.
وكشف المتحدث نفسه، أن من بين الأخطاء الواردة في الكتاب ذاته، “أن لا يقل سن المترشح عن 23 سنة (مجلس النواب)، و30 سنة (مجلس المستشارين)، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، نصت على أن “سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة”.
وتابع معقبا على ما تضمنه المقرر قائلا، “أحد الوزراء يجيب عن أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة (مرفقة بصورة لوزير يتكلم داخل قاعات الجلسات)، والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة، أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة”.
وشدد سعيد بعزيز، أن “الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، بل هو نموذجا لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها. وحيث أن المادة العلمية التي تلقن للتلميذات والتلاميذ، ينبغي أن تكون صحيحة، حديثة وملائمة، واضحة وجذابة، تتماشى مع مستوى المتلقي، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التربوية المطلوب تحقيقها من تدريسها. وحيث أنه يشترط في واضعي محتوى الكتاب المدرسي، التوفر على الخبرة، وتجربة رائدة في المجال المعني، ومكانة علمية جيدة. وحيث أن وزارتكم هي المسؤولة بشكل مباشر على تحديد مواصفات التعلم، وتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها، والمساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين، بل الأكثر من ذلك أنها تقوم بدراسات لإدخال التجديدات التربوية المطلوبة، وتحدد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية”.
وساءل النائب البرلماني، الوزير شكيب بنموسى، “عن سماح الوزارة الوصية بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء، ومن المسؤول على تلقين التلميذات والتلاميذ المغاربة أخطاء معارفية؟ ولماذا لا تعمل الوزارة على ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها؟”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، باحث أكاديمي وفاعل تربوي، في تصريحه لـ”بلادنا24“، إنه “بالفعل يتم رصد بين الفينة والأخرى مثل هذه الأخطاء في الكتب المدرسية المخصصة للمستويات التعليمية الثلاث، “الإبتدائي، الإعدادي، الثانوي”، وليس فقط في المقرر أو الكتاب المدرسي لمادة الاجتماعيات، ولكن أيضا في مواد أخرى”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “وجود هذه مثل هذه الأخطاء في المقررات المدرسية، هي متنافية مع توجهات الدولة وخاصة في المواثيق التي تم تسطيرها في دستور 2011، وكما نعلم أن الكتب يتم إعدادها بناء على المنهاج الدراسي، والمشكل في المغرب أن هذه المناهج أحيانا لا تتغير لسنوات طويلة تصل أحيانا لـ20 سنة، لدرجة نجد أن الأستاذ والتلميذ درسوا في نفس المنهج، وهذه مسألة غريبة لأن مغرب 2001 و2002 ليس هو مغرب 2023، وهل مغرب دستور 1996 هو مغرب دستور 2011؟ على مستوى القيم والحقوق وكذا على المستوى الاجتماعي والقانوني والسياسي، هناك تغييرات كثيرة لكن للأسف لا نلمسها في الكتب المدرسية”.
وتابع السحيمي، قائلا، إن “هذه الأخطاء التي يتم رصدها في الكتب المدرسية، تؤكد على أن مديرية المناهج داخل وزارة التربية الوطنية لاتقوم بدورها كاملا، وهذا هو سبب وجود مثل هذه الأخطاء الفادحة، كالتي أشار لها السؤال الكتابي أعلاه”.
