نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكمها في حق المتهمين في قضية السطو على ناقلة أموال وسرقة 160 مليون، شهر أبريل المنصرم.
وقررت غرفة الجنايات توزيع 44 سنة سجنا، على المتهمين في القضية التي أثارت الرأي العام الوطني.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الرئيسين “ع.ا” و”ا.ف”، بالسجن 15 سنة لكل واحد منهما، و10 سنوات بالنسبة للمتهم الثالث “وس.ا”، وسنتين حبسا للرابع ”ا.ا”، مع العلم أن المتهمين المذكورين كانوا متابعين من قبل النيابة العامة بالتهم المنسوبة إليهم وهم في حالة اعتقال، أما المتهمين الذين توبعوا في حالة سراح “م.ف” و”ع.ك”، فقد قررت المحكمة بإدانتهما بسنة حبسا نافذة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المحكوم عليهم الستة، على إثر تورطهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحيازة أسلحة من شأنها تهديد أمن الأشخاص والأموال والتزوير في صفائح السيارة، حيث كان المتهمون قد أقدموا على ترصد مستخدم بشركة لنقل الأموال وهددوه بواسطة سلاح أبيض، وسرقوا من يده حقيبتين تحتوي كل واحدة منهما على مبلغ 80 مليون سنتيم، ليلوذوا بالفرار على متن سيارة أجرة تحمل صفائح مزورة، وقاموا بتقاسم الأموال بالقرب من المحطة الطرقية الجديدة.
وحسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم إسناد هذه القضية لعمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI)، والتي كانت قد باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين ووقوعهم جميعا بين يدي العدالة.
