معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أرجأت اليوم الخميس، جلسة البت في قضية الدكتور حسن التازي ومن معه، إلى تاريخ 25 ماي الجاري؛ كما قضت برفض السراح المؤقت للمتهمين، والبت في استدعاء المصرحين، وعددهم 20 شخصا، إلى حين جاهزية الملف للمناقشة.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد شهدت أطوار الجلسة في البداية، استدعاء المتهمين المعتقلين والمتهمة التي تتابع في حالة سراح، وذلك من أجل تسجيل حضورهم والامتثال أمام القاضي، لتقديم أنفسهم والرد على أسئلة تتعلق بتأكيد صفتهم، وما إن كانوا يتوفرون على سوابق قضائية، ليردوا بأن سجلهم نظيف.
كما أوضحت ذات المصادر، أن دفاع المتهم الرئيسي التازي وشقيقه وزوجته قد شرع في تقديم ملتمساته، والذي التمس فيها من هيأة الحكم ضرورة ضم وثائق اعتبرها هامة في الملف، قد “غيبت بطريقة غير مفهومة أو سهوا”، ملتمسا من المحكمة ضمها إلى باقي الوثائق التي يحتويها الملف، مشيرًا إلى أن إعداد الدفوعات الأولية غير مكتمل طالما أن هذه الوثائق غير موجودة، وأن البت في هذا الملف متوقف على الإطلاع على هذه الوثائق، والتي هي مجموعة من الكتب مشمولة بسرية صادرة عن النيابة العامة، بالإضافة إلى أوامر صادرة عن قاضي التحقيق والضابطة القضائية.
هذا، وتجدر الإشارة، إلى المتابعين في هذا الملف يواجهون تهمًا ثقيلة تتعلق بـ“الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة”، التي يتشغل فيها من تجري محاكمتهم في هذه القضية، “حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة“، كما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق.
