بلادنا24 قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه “مما لا شك فيه أن السياحة الداخلية تعد مكونا أساسيا ضمن الاستراتيجية السياحية لبلادنا، حيث يتعين أن تحظى بأهمية بالغة، بما يُسهم في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي”.
وأضاف حموني، في سؤال كتابي، وجهه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية، أن قطاع السياحة الداخلية ببلادنا، “يعرف عدة إكراهات تحد من تنافسيته وجاذبيته. كما أنه يشهد اختلالات تعيق الاستفادة السلسة للأسر المغربية من فرص متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساسا منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية”.
وأكد النائب البرلماني، أن “أسعار المطاعم والفنادق وغيرها، تعرف ارتفاعا مهولا خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلا بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية”.
وفي هذا السياق، تابع حموني، قائلا، “إذا كنا نتفهم الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبية للجائحة على القطاع، فإننا لا نتفهم التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتٍ صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية، طالما أن القانون يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية”.
إن هذا الوضع، يضيف السؤال الكتابي، “يفرض تدخلكم للحد من هذه الاختلالات، وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنات والمواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم”.
وساءل برلماني التقدم والاشتراكية، الوزيرة عمور، عن “الإجراءات المتخذة من أجل تقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية، وكذا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل تمكين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، من خدمات سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، جودة وأسعارا وقدرة استيعابية”.
