بلادنا24 بلادنا24 ـ محمد القلعي
طالب مكتب المدعي العام الاسباني في ألميريا بتوقيع عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجناً لمهاجر مغربي، متهم بإساءة معاملة زوجته ، واختطافها واحتجازها هو ومغربي أخر، لمدة تسعة أيام بمنطقة مورسيا، حتى تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من إطلاق سراحها.
وقالت وسائل اعلام اسبانية أن الضحية تزوجت من المتهم الرئيسي عام 2007 في المغرب ، وانتقلت إلى إسبانيا عام 2019، لكن بسبب “الاعتداءات الجسدية والنفسية المتعددة” التي “تعرضت لها على يد زوجها الذي انفصلت عنه بسبب ذلك، لكنه في يناير 2020 ، توجه إلى منزلها ، حيث زعمت أنه ضربها في منتصف النقاش الذي دار بينهما ليغادر تاركاً إياها دون أن تتلقى المساعدة الطبية، وبعد ذلك اتفق المتهم مع قريبه المغربي، وهو المتهم الثاني في القضية، على الذهاب للبحث عن الضحية، وحالما عثر عليها قام بضربها على خدها بسكين ، وبعد ذلك ، بالتعاون مع المدعى عليه الثاني ، أجبرها على ركوب سيارة لنقلها إلى لوركا بمورسيا، ليحتجزها هناك لتسعة أيام حتى تم اطلاق سراحها من طرف الحرس المدني .
ويطلب المدعي العام الحبس لمدة عام للمتهم الرئيسي لارتكابه جريمة إساءة معاملة ، وسنة أخرى في السجن لارتكابه جريمة إساءة معاملة ثانية ، وست سنوات في السجن لجريمة الاحتجاز غير القانوني وسنتين أخريين في السجن. لجريمة العنف.
فيما يطالب المدعي العام بالسجن خمس سنوات للمتهم الثاني، بتهمة التعاون على الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، بالاضافة لمنع المتهمين من الاقتراب من الضحية لمسافة 500 متر لمدة 13 عامًا للمتهم الرئيسي ، وست سنوات لشريكه ، ودفع تعويض قدره 360 يورو للضحية.
