بلادنا24 مع بداية فصل الصيف، تستجد معاناة مرتادي أغلب شواطئ المملكة، مع ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي تؤرق راحتهم. ويعتبر الأمر معقدًا، حيث تبدأ الظاهرة بحراس السيارات غير القانونيين، وتمتد إلى أشخاص يؤجّرون شمسيات وكراسي وطاولات بأسعار مرتفعة، حسب هواهم.
ويتمثل احتلال الملك العمومي في تخصيص مساحات واسعة من الشواطئ للمظلات والكراسي المخصصة للكراء، وتركيب مطاعم ومقاهي خشبية وبلاستيكية فوق رمال الشاطئ، بالإضافة إلى إقامة تجمعات سكنية فخمة تغلق ممرات عمومية مخصصة للشواطئ.
وتتأثر المدن الساحلية، مثل المهدية، والدار البيضاء، والمضيق، وتطوان، وطنجة، وغيرها من المدن، بهذه الظاهرة بشكل كبير، حيث تصبح راحة الزوار والمتنزهين مهددة بسبب تلك السلوكيات المتكررة سنة بعد أخرى، تزداد معها مطالب المرتادين بوضع حد لهذه السلوكيات غير قانونية والمخالفة لراحتهم.
وللتصدي لهذه المشكلة، ينبغي أن تتخذ السلطات إجراءات فورية للحفاظ على الملك العمومي وراحة المصطافين. ويمكن النظر في تنظيم استئجار المظلات والكراسي وتحديد أسعار معقولة، ومراقبة تراخيص استغلال المساحات البحرية، كما يجب أن يُشدد على تطبيق القوانين التي تمنع إغلاق الممرات العمومية، وتحمي حقوق المرتادين للاستمتاع بالشواطئ بحريّة وراحة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن التفكير في توفير بدائل للمراهقين والشباب لكسب لقمة عيشهم بطرق أخرى، من خلال توفير فرص عمل مختلفة في القطاعات السياحية والخدمية، وذلك للحد من استفحال المشكلة، وتحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات الساحلية.
وتحتاج هذه المشكلة إلى تعاون شامل بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص لتحقيق تغيير إيجابي، وحماية الملك العمومي، وراحة مرتادي الشواطئ، إلى جانب التوعية، والتفاهم المتبادل، الذين يمكنان أن يلعبا دورًا هامًا في التصدي لهذه الظاهرة، وتحقيق حلاً مستدامًا.
شيماء القوري الجبلي – صحفية متدربة
