بلادنا24 تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الإثنين، اجتماعا يجمع كافة الأعضاء، لمناقشة إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص تنظيم امتحان للمحاماة قبل نهاية هذا العام، أي قبل شهر أكتوبر، ما أجج غضب المعنيين، مؤكدين أن قراره لا يعكس توصيات وسيط المملكة الذي قرر تنظيم الامتحان بداية شهر أكتوبر المقبل.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الاجتماع نظم بشكل “طارئ”، وذلك بعد أيام قليلة من رفع مؤسسة الوسيط تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.16، والذي تضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، إذ كان أبرزها هو الإعلان بشكل رسمي عن تنظيم امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
وقد أفادت مؤسسة الوسيط في تقريرها أيضا، أنه من المهم “الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين”.
جدير بالذكر، أن هذا الامتحان سيشارك فيه كافة المترشحين الراغبين في الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، لكن المشاركين الراسبين في امتحان دجنبر 2022، سيمنحون بعض الأفضليات مثل التغاضي عن عامل السن بالنسبة لمن لم يعد يتوفر فيه هذا الشرط، نظرا للظروف التي مرو منها هذه السنة من شد وجذب مع وزارة العدل وإهدار للوقت.
