نادية بالمعطي بعد الإجتماع المنعقد يوم أمس الأربعاء، بمقر وزارة العدل المغربية، والذي كان مخصصاً لمناقشة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجنائي والمدني بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، يرتقب مساء اليوم الخميس، توقيع وزير العدل المغربي ونظيره العراقي على الاتفاقية المذكورة، من أجل تمهيد عملية تسليم العراق عدداً من المغاربة الدواعش والذين من بينهم نساء وأطفال.
ومن المرتقب أن يفضي التوقيع على اتفاقية التعاون القضائي، إلى إنهاء أزمة المعتقلين المغاربة والعالقين في “بلاد الرافدين”.
وحسب تقرير سابق للمغرب حول “مغاربة داعش والعالقين في بؤر الصراعات”، الصادر في السنة المنصرمة، حثت السلطات الحكومية المغربية على “العمل في أقرب الآجال، من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية، لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين”.
كما دعا نفس التقرير، لـ”الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر في سوريا والعراق”.
