بلادنا24 كشف أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “الأوضاع المتردية لآلاف ضحايا حوادث الشغل ببلادنا، والذين يوجد عدد منهم في وضعيات إعاقة جسدية ومعاناة نفسية وعوز اجتماعي، لا سيما في هذا السياق المتسم بغلاء كلفة المعيشة”.
وأضاف النائب البلماني، في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول الاهتمام بأوضاع ضحايا حوادث الشغل والرفع الدوري من الإيراد المخصص لهم، (أضاف) أن “الجمعيات المهتمة بالموضوع قامت بعدة خطوات ومبادرات، منها مئات التظلمات والمراسلات إلى المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، دون جواب فعلي، سوى توجيههم إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يبدو أنها الجهة الحكومية ذات الاختصاص وفق البنية الحكومية الحالية، بدل قطاع التشغيل”.
وأفاد العبادي، أن “المعنيون المتضررون من واقع الحال، عمليا وتنظيميا وماديا، يطالبون بإخراج مرسومي الزيادة في الإيراد برسم فترتي 2013-2018 و2018-2023، وباستفادة ذوي الحقوق من الإيراد بعد وفاة ضحية حادثة شغل، وبصرف الزيادة في الإيراد بالنسبة للأرامل، وبإقرار مرسوم ساري المفعول على المدى البعيد يضمن الزيادة التلقائية في الإيراد في وقتها المحدد قانونا، وغير ذلك من المطالب المشروعة التي من شأن تحقيقها ضمان الحد الأدنى لكرامة هذه الفئة من المواطنين”.
ووجه النائب البرلماني، سؤالا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول “الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة من أجل إنصاف ضحايا حوادث الشغل، وكذا من أجل إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بإقرار الزيادة في الإيراد والصرف السلس لمستحقاته، وحول كل التدابير التي يتعين القيام بها من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية والاجتماعية والنفسية لهذه الفئة من الموطنين”.
